لقد قام بالتسجيل للانتخابات النيابية القادمة ما يزيد على 2 مليون ونصف من المواطنين ممن يحق لهم الانتخاب ,وقد مرت مراحل تلك الإجراءات على ما نتوقع لغاية الآن بكل شفافية ووضوح من خلال إبراز جداول الناخبين وعرضها والاعتراض عليها , هذه تعتبر المرحلة الأولى من العمل على الإصلاح السياسي خاصة بعد القوانين الإصلاحية الكثيرة التي أصبحت نافذة الآن والتعديلات الدستورية الكبيرة التي تمت ورضي بها المواطن الأردني وكثير من الأحزاب والقوى السياسية .
أما بالنسبة للأوضاع المالية والاقتصادية فهناك كثير من الأسباب لها أولا أردنيا وعربيا وعالميا ومنها :
1- المشاكل والحروب الأهلية التي تمر بها سوريا الشقيقة بغض النظر عن من هو المسئول ولكن من الناحية الاقتصادية فقد توقفت البضائع التي تأتي من سوريا وكذلك حركة النقل والشحن البري ولبحري من سوريا إلى الأردن ودول الخليج العربي وهذه ألحقت بالأردن خسائر اقتصادية كبيرة ومالية .
2- أيضا بالنسبة للمشكلة السورية هناك مسالة اللاجئين وهي أيضا أثرت على الأردن ماليا وامنيا واقتصاديا من حيث الحاجة إلى الكهرباء والماء والعلاج والغذاء وغيره مما يودي إلى زيادة الطلب على المحروقات ومصادر الطاقة فكلها كلف تترتب على مالية الدولة .
3- المساعدات والإعانات الخارجية من الخليج وأمريكيا وغيرها من الدول ,لقد اثر موقف الأردن من قضية سوريا على القرار في تلك الدول وبالتالي تراجعت قيمة المساعدات وهنا الأردن يدفع ثمن آخر كما هو الحال عندما وقف إلى جانب العراق كدولة أمام الغزو الدولي وكان محايدا وقد تضررنا من مواقفنا المبدئية وكلنا يعرف ذلك.
4- انقطاع الغاز المصري فهو على اقل تقدير وبعيدا عن التقليل والتضخيم بمن هو وراء انقطاعه فقد اثر على ميزانية الدولة الأردنية بما يوازي 3 مليارات دولار كل سنة أي في 2011 3 مليار و2012 3 مليار تقريبا وهل تعلمون كم ميزانية الأردن هي تقريبا 7 مليار دينار وانظروا فقط لمسالة الغاز المصري كم أثرت .
5- كلنا سمع وسمع عن المغرب بأنه اقترض من صندوق النقد الدولي قروض من اجل سد العجز الحاصل فيه وكذلك في مصر 2012 فقد قاموا بالاقتراض وهناك شروط معينة يجب الخضوع لها قبل الموافقة على القرض ونحن اقتصاديا وماليا كشعب أفضل من كثير من تلك الشعوب من ناحية الدخل الفردي للناس .
هذا بالنسبة للجانب السياسي والمالي والوضع العام في الأردن بلد الجميع ,فهل سنصل إلى مرحلة مكافحة الفساد كما يريد البعض إذا لم يكن لدينا أولا مجلس نواب أردني يختاره الشعب مباشرة أم ستبقى مكافحة الفساد شعار عام وفضفاض لا نستفيد منه شيئا إلا المزايدة على بعض .
أولا ليكون لدينا مجلس نواب نختار أعضائه بكل وضوح بناء على من نتوقع منهم الجد في العمل والقوة في الأداء البرلماني والقدرة على فهم ومناقشة قضايا الفساد ومتابعتها ونكون نحن كشعب أردني ورائهم بالدعم والتوجيه والنصح بما لدينا من آراء لا أن نغالبهم على العمل أو نشوش على العمل البرلماني كما فعل البعض في الماضي .
في النهاية أود القول بان المراحل السليمة هي انتخاب مجلس نواب وثانيا المضي بالإصلاح المالي والاقتصادي وثالثا المضي بمكافحة الفساد ومتابعة القضايا من خلال مجلس النواب والقضاء الأردني النزيه , وليس من خلال حرق المراحل وحرق الإطارات بالشارع فالشارع ليس هو المؤسسة التي تعمل بانتظام وتناغم ولن تودي بنا إلا إلى الفشل لا سمح الله .
تعليقات: 0
إرسال تعليق