رواتب الموظفين تستنزف أكثر من 75% من موازناتها
لا مخصصات مالية لإقامة المشاريع
اكثر من مليون دينار أضرار البنى التحتية جراء الاحوال الجوية
عوائد المحروقات لا تكفي والاقتراض الطريقة الوحيدة لتغطية الرواتب
أكد رؤساء اللجان في بلديات محافظة جرش ان بلدياتهم تواجه مديونية وعجزا ماليا متراكما سينعكس سلبا على الخدمات التي تقدمها من جراء عدم توفر مخصصات مالية لتنفيذ أي مشاريع خدمية او اصلاحات في الشوارع التي تعاني من اضرار خلفتها الاحوال الجوية الاخيرة.
وقال رؤساء اللجان لـ "العرب اليوم" إن عوائد المحروقات التي تخصص للبلديات بالكاد تكفي لتغطية رواتب الموظفين الذين يستنزفون الجزء الأكبر من موازناتها.
وأشاروا الى ان جزءا من الرواتب تتم تغطيتها من خلال القروض حينا وعوائد التراخيص والرسوم حينا اخر بسبب عدم تحويل كامل المخصصات المالية من قبل الوزارة، في حين اعلن الجميع عدم توفير مخصصات مالية لاقامة اي مشاريع خدمية او اصلاحات في الشوارع.
بلدية المعراض
تستنزف رواتب الموظفين في بلدية المعراض 75% من موازنتها البالغة مليونا ومئة الف دينار يقابلها عجز يصل الى 800 الف دينار اضافة الى 200 الف دينار اقساطا سنوية مترتبة على البلدية وفق رئيس لجنة البلدية م. عقيل عياصره.
وقال العياصره إن الوزارة تقوم بتحويل أجزاء مالية من مخصصات البلدية لا تغطي نفقاتها، بحيث تحول قرابة الـ 60 الف دينار بعد معاناة من اصل 75 الفا تصرف شهريا الى 235 موظفا، فيما تتحمل البلدية تغطية باقي النقص في الرواتب من الرسوم المتواضعة التي يتم تحصيلها، مشيرا الى ان البلدية اقترضت 100 الف دينار لتغطية الرواتب في حين انها تعجز عن دفع مبلغ 210 الاف دينار أقساطا متراكمة للضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
واكد أن بلدية المعراض تعاني من تدن في مصادر دخلها لعدم وجود مشاريع استثمارية تغطي جزءا من نفقاتها التي من أبرزها رواتب موظفيها إضافة الى عدم توافر أي مخصصات مالية لاقامة مشاريع خدمية ومعالجة الأضرار التي خلفتها المنخفضات الجوية الماضية التي بلغت قرابة 750 الف دينار.
بلدية باب عمان
يرى رئيس لجنة بلدية باب عمان مصطفى بريك ان غالبية المشاريع الاستثمارية في البلديات محكوم عليها بالفشل لعدم جدواها وتناسبها مع الطبيعة الجغرافية والاجتماعية في مناطق البلديات كون نوعية المشاريع التي يمكن ان تنفذ تتنوع بين مخازن وصالات افراح وقاعات اجتماعات وغير ذلك مشيرا الى ان نجاح مثل هذه المشاريع لا يتم الا من خلال اشراك القطاع الخاص.
وقال ان المشاكل المالية التي تعانيها معظم البلديات سوف تزداد تراكما طالما انها عاجزة عن الاعتماد على نفسها من خلال استثمارات ناجحة تدر عليها دخلا يغطي جزءا من نفقاتها مشيرا الى ان موازنة بلدية باب عمان تبلغ قرابة الـ 650 الف دينار يخصص منها 480 الفا تذهب رواتب الى 107 موظفين ومديونية تصل الى 200 الف دينار بما يعني ان البلدية لا تستطيع ان تنفذ اي مشروع خدمي او تعبيد وإصلاح شوارع في المنطقة.
بلدية النسيم
لا تختلف مشاكل بلدية النسيم عن غيرها من البلديات وفق رئيس لجنتها م. عوني العتوم.
ويرى العتوم ان عدم توفر مخصصات مالية لاقامة مشاريع خدمية يجعل من البلدية مكتوفة الايدي امام تنفيذ أي مشروع خدمي او اصلاحات في شوارعها وخاصة ان حجم الاضرار التي خلفتها الاحوال الجوية قدرت بمبلغ 60 الف دينار مشيرا الى ان موازنة البلدية البالغة قرابة المليون دينار تعاني من مديونة تصل الى 310 آلاف دينار في حين ان عدد الموظفين يصل الى 130 موظفا يستنزفون 600 الف دينار من موازنة البلدية.
بلدية برما
يقول رئيس لجنة بلدية برما م. حمد القادري ان البلدية تواجه معضلة دائمة في تامين رواتب لـ 64 موظفا يحتاجون الى 25 الف دينار شهريا في حين ان الوزارة لا تحول سوى 21 الفا والباقي تتحملها البلدية من خلال الرسوم التي تتقاضاها، مشيرا الى ان موازنة البلدية تبلغ حوالي 600 الف دينار يقابلها ديون تصل الى 35 الف دينار وعجز مالي 114 الف دينار اضافة الى 105 الاف دينار اضرار في الشوارع.
واضاف ان البلدية تمكنت من تغطية اقساط التامين الصحي للموظفين وعجزت عن دفع مبالغ الضمان الاجتماعي المتراكمة والبالغة نحو 35 الف دينار.
بلدية جرش الكبرى
تواجه بلدية جرش الكبرى مشكلة عدم توفر مخصصات مالية لتغطية رواتب الموظفين للشهر الحالي التي تقدر بـ 258 ألف دينار وتصرف لـ 720 موظفا.
وذكرت مصادر أن البلدية تغطي جزءا من رواتب موظفيها من بنك تنمية المدن والقرى فيما الجزء الآخر تتم تغطيته من عوائد البلدية الذاتية، غير أن العوائد لا تغطي إلا الجزء اليسير.
المصدر ذاته أرجع هذا النقص إلى عدم ترخيص المحال التجارية في سوق جرش كافة، إضافة الى جدولة جزء من العوائد لعدم تمكن التجار من دفعها بشكل كامل، تسهيلا عليهم، مشيرا الى أن عوائد المدينة الصناعية يتم دفعها على أجزاء ويتم إنفاق جزء كبير منها على المصروفات اليومية للبلدية ولوازم العمل فيها.
ولم يؤكد المصدر أن الرواتب سوف تسلم في موعدها المعتاد من كل شهر متوقعا ان يتم تاخير جزء منها حتى مطلع الشهر المقبل لحين تأمينها عبر المصادر المتاحة والرسوم والعوائد المختلفة.
يذكر أن وزارة البلديات لم تصادق بعد على موازنة البلديات في جرش، ويأمل رؤساء اللجان ان تخصص الوزارة النسبة الكاملة من عوائد المحروقات التي قد تحل مشاكل البلديات من جذورها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق