أثار عشاء سياسي أستضافه رئيس الديوان الملكي الأردني قبل عدة أيام لغطا في الأوساط السياسية والبرلمانية بعدت قرأ بإعتباره مؤشرا على وجود تغيير في إتجاهات المشاورات المعنية بإختيار رئيس جديد للوزراء وفقا لآلية معلنة تضمنها خطاب العرش الملكي الأخير.
وتناقل العديد من أعضاء البرلمان الجديد ملاحظات ومعلومات عن (توجيهات) يبدو أنها جديدة وتحاول تعديل مسار المشاورات إياها صدرت عن رئيس الديوان الملكي.
ووفقا لمعلومات النواب تحدث الطراونة ليعض المقربين منه مثل النائب ميرزا بولاد عن عدم الحاجة للتركيز كثيرا عبر الكتل البرلمانية على هوية وإسم رئيس الوزراء المقبل والتركيز بدلا من ذلك على (مواصفات) محددة يفترض توفرها في الشخص الذي سيتولى أول حكومة بآلية نصف شعبية.
وتنطوي مثل هذه الملاحظات على (تعديل جوهري) لآلية المشاورات البرلمانية حيث يتصور الجميع بأن المطلوب من النواب التنسيب بإسم شخصية ما لموقع رئاسة الوزراء.
وكانت تقارير محلية قد نقلت عن الطراونة إشارته لإن المطلوب بين المواصفات للمرحلة المقبلة إختيار شخصية بخلفية (إقتصادية) لموقع رئاسة الحكومة.
وينظر لهذه الجزئية تحديدا على أنها محاولة لدعم التجديد للرئيس الحالي للوزراء عبدلله النسور الذي يتمتع بخلفية إقتصادية تجلت عبر رفع لأسعار المحروقات.
ولا تتحمس كتل البرلمان لتجديد ولاية النسور بسبب إعلانه المسبق لنواياه برفع أسعار الكهرباء وهو أمر سيحرق أوراق (شعبية) البرلمان وصورته في الشارع خصوصا في الدورة الأولى.
وعلمت القدس العربي بان حكومة النسور تحتفظ بتوصية خاصة ستقر في شهر نيسان المقبل – إبريل- وتتضمن رفع أسعار الكهرباء وفقا لتنميط شرائحي جديد بنسبة تصل إلى 18 % وهو قرار سيثير جدلا كبيرا في حال إتخاذه فعلا بإعتباره مكملا لإجراءت الحكومة على صعيد رفع الدعم عن السلع الأساسية والخدمات.
وإعتبر مراقبون أن إستضافة الطراونه بعد أيام فقط من تعيينه رئيسا للديوان الملكي وبعد ساعات من تكليفه بإدارة مفاوضات المشاورات البرلمانية لنحو 11 سياسيا رفيعا على مأدبة من بينهم شخصيات وزارية سابقا من شأنه إنتاج إنطباع بان المؤسسات المرجعية تدعم التجديد للنسور بصورة خاصة , الأمر الذي ترجحه مصادر القدس العربي وهي تؤكد بانه لم يحسم بعد.
ويعتقد أعضاء البرلمان أنهم سيوصون بصفة جماعية بإسم رئيس الوزراء المرحلة المقبلة لكن الإيحاءات التي تصدرعن شخصيات مهمة من بينها الطراونة تحشر الخيارات في قائمة النسور الذي يسعى بدوره لإن يكون أول رئيس وزراء في تاريح المملكة يساهم ممثلي الشعب بإختياره.
وتردد على أكثر من مستوى بان الأجندة الإقتصادية الخشنة المتوقعة مع بداية الصيف المقبل قد تقلص من فرص شخصيات سياسية وطنية من العودة لرئاسة الحكومة وتقدم شخصية بخلفية إقتصادية يفترض أن يوافق عليها البرلمان مع أن أكثر من 60% من أعضاء البرلمان ونحو 70% صوتوا ضد عودة حكومة النسور بموجب إستطلاعات.
تعليقات: 0
إرسال تعليق