وبهذا القرار فقد النائب نايف الليمون مقعده النيابي حيث لم يعد نائبا في البرلمان ، وسيعاد اجراء الانتخابات في هذه الدائرة التي شهدت ضعفا في السيطرة الامنية ادى الى حدوث فوضى وتلاعب وخلل في العملية الانتخابية وفق قرار المحكمة الصادر برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين احسان بركات ووليد كناكرية .
وقالت المحكمة في قرارها ان هناك ضعفا في السيطرة الامنية خلال عمليتي الاقتراع والفرز اضافة الى اعتماد اوراق تحمل تأشيرين بالرغم من الاختلاف الظاهر في لون الحبر المستخدم وطريقة التأشير في كل واحد عن الآخر.وجاء في القرار ايضا ثبوت حدوث خلل في ادارة العملية الانتخابية في هذه الدائرة ووجود مخالفات قانونية.
واشارت المحكمة في قرارها الى قيام البعض بممارسة حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية ووجود بطاقات انتخابية لاشخاص غير مسجلين في سجل المقترعين ووجود اوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة او توقيع رئيس لجنة الاقتراع عدا عن ذلك فقدان اوراق غير مستخدمة لم يعرف مصيرها، ووجود اوراق زائدة داخل الصناديق الخمسة التي قامت بتدقيقها.
وقالت المحكمة في قرارها انه تبين لها وجود اختلاف ظاهر لتواقيع رؤساء اللجان على الاوراق المستخدمة، وخلو دفاتر سجلات المقترعين من البيانات التي تربط هذه السجلات بصناديقها اضافة للاخلال بمبدأ سرية الاقتراع والسماح للمراجعين بدخول غرف الاقتراع حتى الى المعزل المخصص للاقتراع.
وجاء القرار القضائي بابطال انتخابات لواء فقوع اثر طعن قدمه المرشح المحامي حسام اللصاصمة بصحة فوز النائب نايف الليمون.
وعلى صعيد متصل ردت المحكمة الطعن المقدم من رئيسة قائمة النهوض الديمقراطي عبلة ابو علبة بصحة نيابة رئيس قائمة المواطنة النائب حازم قشوع موضوعا وبذلك ثبتت المحكمة نيابة النائب قشوع.
وقالت المحكمة في قرارها انه ثبت من خلال كافة الاجراءات الواقعية والحسية والخبرة ان قائمة المواطنة حصلت على 13991 صوتا من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة في حين حصلت قائمة النهوض الديموقراطي على 13935 اي بفارق 56 صوتا لصالح المواطنة .
واضافت المحكمة ان ما ساقته الجهة المستدعية ابو علبة من اسباب للطعن بصحة النتيجة التي اعلنتها الهيئة المستقلة للانتخاب بفوز قائمة المواطنة بمقعد نيابي واحد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لا يرد على تلك النتيجة ولا يعيب صحة نيابة رئيس قائمة المواطنة قشوع.
يشار الى ان المحكمة قامت بعمل استقصائي من حيث اعادة جمع محاضر الدائرة العامة كاملة ولم تكتف بذلك بل قامت بالانتقال الى مقر الهيئة المستقلة للانتخاب واعادة فرز 24 صندوقا ومطابقتها مع المحاضر العامة التي تبين للمحكمة وجود عبث فيها لتخرج بهذا القرار.وتعد قرارات محكمة الاستئناف قطعية وغير قابلة للطعن امام اية محكمة وفقا لقانون الانتخاب.
من جهة اخرى قررت المحكمة ايضا اعتماد تقرير الخبرة واجابة طلب وكيل المستدعي المرشح عن الدائرة الاولى في محافظة البلقاء وليد جريسات المحامي خلف مساعدة بالاستماع الى القرص المدمج (سي دي ) ودعوة رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة لسماع شهادته.
كما قررت المحكمة التي عقدت جلستها امس الاربعاء برئاسة رئيس المحكمة القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين عاكف بشارات والسيدة احسان بركات وبحضور ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب المحامي العام المدني القاضي امجد الوزني عدم اجابة الطلب لسماع البينة الشخصية الاخرى.
كما وافقت على اجابة طلب وكيل المستدعى ضده الخامس بجلب المحاضر الرسمية للاقتراع والفرز واعلان النتائج المحلية الاولى.وانتظارا لذلك رفعت المحكمة الجلسة الى يوم الاحد القادم.
وكان جريسات قدم طعنا للمحكمة بصحة نيابة النائبين جمال قموه وضرار الداود.كما ردت المحكمة الطعن الذي قدمه المرشح الخاسر عن الدائرة الأولى في الكرك غازي الذنيبات بصحة نيابية موفق الضمور وطه الشرفاء.
ورفعت المحكمة جلسة الطعن المقدم من قائمة ابناء الحراثين علاء الفزاع ووكيله المحامي مهند الفزاع ضد الهيئة المستقلة للانتخاب وعدد من القوائم الوطنية الى الثلاثاء القادم.وكان الفزاع طعن بطريقة احتساب الهيئة المستقلة للنسب بصورة اظهرت عدم حصول قائمتهم على اي مقعد ووجود فروقات في حوالي 21 صندوقا ومن بينها صندوق في عمان السادسة وصناديق مدرسة ام القرى وام الاسود الثانوية.
يذكر ان محكمة استئناف عمان تلقت 26 طعنا في صحة نتائج الانتخابات النيابية فصلت في 20 قضية جميعها رد الطعن فيها باستثناء الدائرة السادسة لواء فقوع بعد ان تأكدت من صحة الاجراءات المتبعة في الاقتراع والفرز في تلك الدوائر في حين لا تزال المحكمة تنظر في ست طعون انتخابية.
تعليقات: 0
إرسال تعليق