وقال محمود في أعقاب إعلان الوفاة الرابعة في الجامعة إن مجلس التعليم العالي يدعم قرار الجامعة بتعليق الدراسة واتخاذ "أقصى العقوبات" بحق المتورطين بأعمال العنف.
وأضاف الوزير أن سمعة قطاع التعليم العالي التي يباهي الأردن بها المنطقة، باتت تهتز في الآونة الأخيرة، على خلفية المشاجرات الأخيرة.
وقال "إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه .. لن نسمح باستئناف الدراسة".
وأكد محمود أن ما حدث سواء أسفر عن وفاة واحد أو 10، فهو "جريمة"، مشدداً على أنه لا يحمل المسؤولية للعشائرية بحد ذاتها.
وأوضح "العشائرية الأصيلة لديها قيم سامية مثل التسامح" لكن من يدسها في أعمال العنف "دخلاء".
وقال "الجامعة عليها دور (في السيطرة على ما يجري)" الذي اعتبره "امتدادات للتعصب" الذي يبدأ خارج أسوار الجامعة.
وشدد على أنه "لن يتهاون" فيما جرى، مؤكداً "لا تراجع عن العقوبات" التي ستتخذ بحق الطلبة المتورطين في العنف، مهما بلغت الضغوط.
وقال "إذا تهاونا وتراجعنا عن القرار الذي اتخذناه .. فالأفضل أن لا نتخذه" من الأساس.
ورفض الوزير فكرة دخول الأجهزة الأمنية لحرم الجامعة، لكنه كشف عن دراسة لتأهيل الحرس والأمن الجامعي، وتعزيز صلاحياتهم المتعلقة بالضابطة العدلية، إلى جانب تدريبهم وتأهيلهم.
تعليقات: 0
إرسال تعليق