يشكو تجار وأصحاب محلات في شارع الشعب وسط مدينة جرش من ضيق الشارع بعد تنفيذ مشروع السياحة الثالث حيث أن سعة الرصيف أعرض من سعة الشارع ما يؤدي الى صعوبة في حركة سيارات تحميل وتنزيل البضائع والتي تقف لفترات محدودة لأن الشارع أصبح لا يتسع الا لمرور سيارة واحدة.
وقال أحد أصحاب المحال التجارية في الشارع أحمد الصمادي أن احد المحال المجاورة لمحله وقع فيه حريق فلم تستطع سيارة الاطفاء المرور بسهولة، لافتا الى أن شارع الشعب فيه محلات تبيع البضائع بالجملة اضافة الى محلات أثاث وعند تحميل وتنزيل البضائع يتم اغلاق الشارع أمام الحركة المروية حيث تبلغ سعته 3 متر في مقابل أن الرصيف سعته 3.5 متر.
وأشار الى أن قنوات تصريف مياه الأمطار تصب في الخط الناقل لشبكة الصرف الصحي حيث تنبعث منها روائح كريهة على مدار الساعة وتشكل مكرهة صحية للمارة وأصحاب المحال التجارية على حد سواء.
وقال صاحب أحد المحال أحمد الطعاني أنه وعند تعطل أي سيارة يغلق الشارع الحيوي أمام الحركة المرورية.
وأشار وسام عقدة صاحب محل أقمشة أن محله مثل غيره من المحلات بحاجة للتحميل والتنزيل الدائم للبضائع ولا بد من توسعة الشارع لتسهيل وقوف سيارات البضائع أو السيارات الخاصة بالزبائن، اضافة الى أن باصات الرحلات المدرسية الكبيرة التي تأتي لزيارة محافظة جرش من المحافظات الأخرى تعاني الأمرين في الخروج من الوسط التجاري وكذلك سيارات الاسعاف والدفاع المدني.
وأوضح عامر المارديني صاحب محل للمواد الغذائية أن الشارع أصبح ضيقا وأن محله يحتاج للتحميل والتنزيل السريع للبضائع وهذا الأمر من شأنه انعاش الحركة التجارية والحد من حالة الكساد التي تهدد الوسط التجاري حيث أن المواطنين أصبحوا يتحاشون الدخول للوسط التجاري من أجل الحصول على احتياجاتهم نظرا للأزمة المرورية الخانقة.
ويرى ضرورة عقد لقاء تشاوري مع أهالي المدينة والحركة التجارية للوقوف على كافة جوانب تنفيذ مشروع السياحة الثالث ورصد الملاحظات التي من شأنها تنميته والاستفادة منه وتحقيق الأهداف المرجوة خاصة بعد ظهور نواقص في انجازه وأهمها تأخر ربط المدينة الأثرية بالوسط التجاري والمدينة الأثرية لاطالة مدة اقامة السائح.
ويهدف المشروع الى استعادة الوسط التجاري لوظيفته المركزية ولدوره كنقطة جذب ووصل بين مختلف أجزاء المدينة من خلال تحسين النسيج الحضري والخدمات العامة وتنمية وزيادة الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو السياحية أو الحرفية وفق ما جاء في ورقة عمل لمدير الدائرة القانونية في بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قواقزة.
يذكر أن مشروع السياحة الثالث بلغت كلفته 12 مليون دينار بدعم من البنك الدولي ووزارة السياحة وينفذ في خمس مدن أردنية هي جرش والكرك ومادبا والسلط وعجلون وكان من المقرر تسليم المشروع في مدينة جرش الى البلدية مطلع العام الماضي. الأهداف المرجوة خاصة بعد ظهور نواقص في انجازه وأهمها تأخر ربط المدينة الأثرية بالوسط التجاري والمدينة الأثرية لاطالة مدة اقامة السائح.
ويهدف المشروع الى استعادة الوسط التجاري لوظيفته المركزية ولدوره كنقطة جذب ووصل بين مختلف أجزاء المدينة من خلال تحسين النسيج الحضري والخدمات العامة وتنمية وزيادة الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو السياحية أو الحرفية وفق ما جاء في ورقة عمل لمدير الدائرة القانونية في بلدية جرش الكبرى الدكتور علي قواقزة.
يذكر أن مشروع السياحة الثالث بلغت كلفته 12 مليون دينار بدعم من البنك الدولي ووزارة السياحة وينفذ في خمس مدن أردنية هي جرش والكرك ومادبا والسلط وعجلون وكان من المقرر تسليم المشروع في مدينة جرش الى البلدية مطلع العام الماضي.
تعليقات: 0
إرسال تعليق