شركة حسين عطية استوردت البلاط والارضيات من الكيان الصهيوني
أسوار منهارة وأعمدة كهرباء تسقط ومقاعد معطوبة
مناهل دون اغطية وأرصفة هابطة وتضييق للشوارع
انتكاسة للسوق التجاري لعدم وجود المواقف وتجار يهمون بالرحيل
نوافير مرتعا للذباب والقمامة وانتشار للحاويات بصورة منفرة
تغيب كامل لدور البلدية والمتعهد مرجعية السياحة
خلاف مالي ما بين الشركة والسياحة حال دون تنفيذ اجزاء كثيرة
المشروع السياحي كالبثور بوجه المدينة وخلق تشوهات كبيرة
انطلقت "الحياة" في جولتها الميدانية لهذا الاسبوع وكعادتها لتسلط الضوء على مواطن الخلل والفساد والتجاوزات التي باتت انعكاساتها على المواطن بادية للعيان ولا تحتاج لذاك المجهود الضخم من الاستقصاء والبحث وهذا ما حدث تماماً عندما تلقت "الحياة" شكاوى متعددة من أهالي محافظة جرش حيث صبت في جلها بما يتعلق بمشروع السياحة الثالث بالمدينة وما كان لهذا المشروع من انعكاسات كبيرة على المواطنين والذين رافقوا "الحياة" في جولتها الميدانية لرصد مظاهر المعاناة المتولدة عن ذاك المشروع سواء ما تعلق منه بالأبينة والبنى التحتية او على حياة المواطن بصورة مباشرة من ناحية اقتصادية وما وجهه لهم من ضربة اقتصادية قصمت ظهورهم.
والبداية كانت لمشاهد وصور تحدثت عن ذاتها التقطتها الكاميرا برفقة مواطنين من أهالي المدينة والناشط السياسي المهندس عبد الهادي الحوامدة مدير منطقة دير الليات " بلدية جرش الكبرى" وكعادته في متابعة هم المواطن ومحاولاته الاصلاحية وبجهده الذاتي لم يتوقف عند حد كشف الحقيقة فقط وهذا ما ستسلسط "الحياة" الضوء عليه لاحقاً عند استعراض أدائه على مستوى الوطن في منطقة دير الليات وهذا ما يؤكد بأن الحراكي الوطني الحر لا ينفد وليس رفيقا لمسيرة هنا واعتصام هناك بل انه خلية نحل دؤوبة في خدمة الوطن وأبنائه.
وكانت البداية للفريق الميداني بالتقاط أكثر من مشهد يؤكد على أن هذا المشروع يعتريه التشوهات والخلل والفساد من كل صوب وحدب فالبداية عند الشارع المقابل تماماً لقوس النصر فالصورة هناك تتحدث عن ذاتها اذ أن الانهيار التام للسور الممتد على طول الشارع يوضح الهشاشة في البناء وحتى المواطن العادي الذي لا خبرة لديه بشؤون البناء والهندسة يستطيع ان يتلمس هذا الأمر فكيف لجدار ممتد ان ينهار بالكامل ناهيك عن المقاعد الممتدة على طول الرصيف وفيها من العطب ما يصور للمشاهد بأن عمرها الف عام وليست حديثة العهد.
أما عن الارصفة فحدث ولا حرج فكيف يكون الرصيف اعرض من الشارع بشكل يثير السخرية ويؤكد أن من قام بهذا المشروع لم يأبه البتة لما سيترتب على هذا الأمر من ضيق بالشوارع وما ترتب عليها من كثرة الحوادث وصعوبة مرور الحافلات الكبيرة والتي في أغلبها تصدم مع الارمات والشواخص الموجودة داخل الجزر وعلى الاطراف وهذا بدى واضحاً حيث التقطت كاميرا "الحياة" اكثر من صورة لهذا المشهد فكثرة وجود الجزر وضيق الشوارع وعرض الارصفة جعل من حركة المرور أزمة خانقة بالمدينة ضاق بها الأهالي ذرعاً.
وتابعت "الحياة" مسيرها لترصد أعمدة كهرباء في جزء كبير منها بلا انارة واخرى مكسورة اضف الى ذلك الحفر الموجودة بالأرصفة وهبوطها هذا مشهد اخر من أوجه الخلل المنتشرة في المدينة قلما تجد رصيفا يخلو من حفرة أو من هبوط ما أما عن المناهل فحدث ولا حرج ففي الغالبية العظمى من تلك المناهل اما معدمة من الجوانب وتفيض بشكل منفر خاصة في فصل الشتاء عندما تنحدر مياه الأمطار فتصبح المياه العادمة سيل يغطي الشوارع بالكامل او تلك المناهل التي لا يوجد لها أغطية أساساً.
وقد أفادت معلومات بأن مؤسسة حسين عطية والتي أحيل عليها عطاء تنفيذ المشروع كانت قد القت ببواقي عمليات الحفريات والطمم في تلك المناهل مما جعلها عرضة اكبر للفيضانات وفي احد الكتب الصادرة عن بلدية جرش الكبرى رقم 73/1999 وفي تاريخ 22/2/2010 كانت البلدية قد خاطبت مؤسسة حسين عطية حيث جاء في نص الكتاب مطالبة من قبل البلدية للشركة بأنه وبعد قيام الاخيرة بأعمال الحفريات في شوارع مدينة جرش التابعة لمشروع السياحة الثالث فانه يتم ترك كميات كبيرة من الاتربة والطمم في تلك الشوارع مما يعيق عمل البلدية في التنظيف موعزين للشركة بازالة الاتربة والطمم او السماح لعمال البلدية بازالتها وعلى نفقة المتعهد الخاصة.
وفي كتاب اخر صدر بتاريخ 10/2/2010 وبرقم 73/1466 من قبل البلدية للمؤسسة المعنية بأنه بعد قيام المؤسسة بأعمال الحفريات في جبل الشيخ مصلح تم كسر خط المياه المغذي لمنازل أهالي الحي مما أدى الى تسرب المياه تحت منازلهم حيث أن فرق الصيانة في مديرية مياه جرش قامت بصيانة الخط لأكثر من مرة ولكنه بحاجة لمعالجة جذرية منسبة للشركة القيام بما يلزم لتصويب الأوضاع في ذاك الشارع واعادة تصليح مواسير المياه.
وفي كتاب اخر موجه من البلدية لمؤسسة حسين عطية للأبنية والمقاولات والذي تؤكد صورة اخرى من مشاهد التخريب الذي قامت به تلك الشركة بدءا من عمليات الاعمار والتطوير التي كانت هدفا أساسياً للمشروع هو قيام الشركة بنقل البيس كورس من الساحة الموجودة في شارع الهاشمي حيث قام سائق اللودر بنقل تلك الرمال الى شارع (J7) وبدون الاستعانة بقلاب مما أدى الى تناثر الرمال في جميع أجزاء الشارع الهاشمي وانتشار الغبار الكثيف على المنازل والسيارات مطالبة بتصويب الأوضاع في الشارع والالتزام بالنظافة اثناء سير العمل.
وفي محطة أخرى توقفت "الحياة" عند نوافير المياه والتي يجب أن تشكل مظهرا من مظاهر الجمال وتضفي روحا جديدة للمكان لجذب السائح من ناحية ويعطي المدينة جاذبية أخرى تمزج ما بين القديم والجديد ولكن وللاسف فان الغالبية العظمى من تلك النوافير لا تعمل بالمطلق وفي بعض الاجزاء تجد أنها مهدمة وليست أكثر من مستنقع لتجمع مياه راكدة ملوثة وبؤر لتجمع الناموس والذباب والقاء النفايات, وهنا استوقف فريق "الحياة" مجموعة كبيرة من المواطنين والذين بدى عليهم وبشكل جلي الاحتفاظ مما جاء به عليهم المشروع السياحي الثالث والذي في بداياته اعتقد الاهالي بأنه بوابة الفرج التي ستنقلهم من حياة الشقاء والفقر وحافة التهميش الى الحياة الكريمة المنصفة التي ترسخ ان الانسان اغلى ما نملك وليس سلطة للمتاجرة بها.
والبداية التقت كاميرا "الحياة" المواطن نعيم بني مصطفى والذي أكد بأن ما قامت به مؤسسة حسين عطية للمقاولات والابنية من عمليات تضييق للشوارع وتوسيع للأرصفة كانت بمثابة الكارثة بالنسبة للاهالي حيث ضيقت حركة المرور من جانب ولم يعد هنالك مجالاً لاصطفاف المركبات من جانب اخر وهذا تسبب بالحوادث التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ وخطير ناهيك عن الازمة الاقتصادية التي اضحى يعاني منها التجار وأصحاب المحلات فعدم وجود أي مصف للمركبات جعل من هذا الأمر معضلة أمام العائلة لأن تجد مكاناً تركن به المركبة للنزول لأغراض التسوق هذا من جانب.
أما قصة المغامرة اساساً والدخول بهذه الشوارع الضيقة من الأساس أصبحت كابوساً يؤرق المواطن بشكل عام, أما بالنسبة للجزر الكبيرة والمنتشرة بوسط الشوارع والتي لم نفهم لغاية اليوم ما هو السبب لكثرة انتشارها ولأي هدف فهي حقيقة تسببت بشكل كبير بوجود اشكالية خصوصاً أمام الشاحنات والحافلات الكبيرة حيث بالكاد يمر يوم واحد ولا يقع حادث بسبب تلك الجزر أما عن انتشار الحاويات والممتلئة بالنفايات والمنتشرة بصورة منفرة فهذه حكاية اخرى وهذا فعليا ما التقطته عين "الحياة" فعندما نتحدث عن مشروع سياسي ثالث يشمل مدينة جرش فالأجدر أننا نتحدث عن النظافة بالدرجة الاولى ولكن ما هو على أرض الواقع يخالف هذا الأمر تماماً حيث تجد انتشاراً كبيراً للحاويات والتي تخرج منها النفايات بصورة لا تعبر مطلقاً عن أنه يوجد مشروع سياحي من الأساس بمثل هذا الحجم بالمنطقة فتجد تجمعاً كبيراً للحاويات مثلا بجانب الحديقة المقابلة لقوس النصر اي عند بوابة المدينة الاثرية ومدخل السياح.
بينما أكد أحد المواطنين المتضررين بأن رئيس البلدية السابق وعندما اجتمع بالاهالي واطلع على متطلباتهم وبما يريدونه من مشروع السياحة الثالث لخدمتهم قال بأنه لم يتم الأخذ بالاعتبار بأي من تلك المقترحات التي أدلى بها المواطنون مؤكداً بأن هذا المشروع لم يأت سوى للاستيلاء على أراضي الاهالي خصوصاً في منطقة السوق فان أي مواطن يركن مركبته لاغراض الشراء بالمنطقة القديمة تجد أن المخالفة تنتظره بسرعة البرق مما جعل الناس يعزفون عن دخول السوق وهذا الأمر أجبر الكثيرين من أصحاب المحلات لترك اشغالهم والقبول "بالخلو" الذي يمنح لهم وترك المنطقة بالكامل مشيراً الى أن هذا المشروع كان مخطط له أن يربط المنطقة القديمة والجديدة معاً وليس عمل عزل كما هو الحال اليوم اذ اضحت منطقة السوق معزولة بالكامل وأضحى السائح يدخل من البوابة الجنوبية ويخرج بدلاً من أن يسير ضمن مخطط متكامل يجعله يصل لمنطقة السوق وبالتالي تصبح اكثر حيوية ويكون المشروع قد خدم المواطنيني لكن ما حدث هو على النقيض من ذلك تماماً.
بينما تحدث أحد اعضاء المجلس البلدي لـ"الحياة" حول ذات الموضوع بأن دور البلدية في مشروع السياحة الثالث لم يكن اكثر من دوراً اشرافياً فقط من الناحية الفنية وصحيح بأن المشروع اعطى جمالاً لمدينة جرش بشكل عام وربط المواطنين بالسياحة والاصل ان هذا المشروع كان من ضمن اهدافه هو أن ينتقل السائح في طريق ومحطات تصله مع التجار والمواطنين ولكن هذا الأمر لم يحصل مطلقا مشيراً الى مسألة اخرى غاية بالأهمية وهي ضيق الشوارع فلو حدثت أحد الحرائق على سبيل المثال فانه سيأتي على كل شيء قبل ان تستطيع مركبات الدفاع المدني من الوصول وناهيك عن عدم وجود مواقف للسيارات مشيرا الى ان هذا المشروع لم يستفيد منه الاهالي كما يجب والاستفادة ليست اكثر من شكلية.
أما المواطن هشام البنا فقد أكد بأنه قام بتصوير حجر الأرضية والبلاط المستخدم عند بوابة المسجد في المنطقة ومواد البناء المستوردة التي تأتي بها الشركة التي رسى عليها عطاء تنفيذ المشروع وكلها بداخل أغلفة بلاستيكية كتب عليها بأنها مستوردة من مقالع اسرائيلة مشيرا الى أن كل هذه الاغلفة يتم جمعها مباشرة وتعمل على اتلافها حتى لا يتسنى معرفة مصدرها وفقا لما أكده البنا.
وبعد ان التقت "الحياة" بمجموعة كبيرة من المواطنين ورصدت مشاهد التجاوزات والخلل على ارض الواقع انتقلت بالصورة كاملة لمقابلة رئيس بلدية جرش الكبرى الحالي المهندس وليد الطعمه لنقل المشهد وأخذ تفاصيل عن المشروع والاسباب التي أدت لكل هذا التقصير.
بالبداية أكدالرئيس بأن العقد قد تم ما بين الشركة التي أحيل عليها العطاء وهي مؤسسة حسين عطية للمقاولات والابنية ووزارة السياحة وأن اي تقصير أو خلل فيما يتعلق بهذا المشروع فان المسؤولية مسؤولية مباشرة عن ايضاح اسبابه وخلفياته هي وزارة السياحة وليست البلدية كون البلدية لم تأتيها اي مخصصات مالية بشأن هذا المشروع ولم يسند لها الدور في ابرام العقد مع المتعهد وبالتالي فان البلدية لا تمتلك القوة القانونية لتغريم المتعهد عن أي تخريب او تقصير حدث أثناء الشروع بتنفيذ المشروع مضيفا بأن هذا المشروع ممول بالكامل من قبل وزارة السياحة وهي الفريق الاول أما الفريق الثاني وهي الشركة التي أحيل عليها العطاء والتي لم تستكمل بعد المراحل الاخيرة من تنفيذ المشروع على ما يبدو لوجود خلافات مالية ما بين الشركة ووزارة السياحة .
وفي ردود على استفسارات المواطنين التي نقلتها "الحياة" قال وفيما يتعلق بتوسيع الارصفة مثلا فالغاية منه كانت أن تقلب تلك المحلات لاماكن سياحية وبالتالي تستطيع الاندماج ضمن المشروع قد رصد له ما يصل الى العشرة ملايين لاغراض التنفيذ.
وفيما يتعلق بمشكلة المناهل وفيضان المياه أكد الطعيمه بأن السبب بالأساس هو شبكة الصرف الصحي المهترئة والتي لم يعدل عليها قبل الشروع بتنفيذ المشروع اذ انه ومنذ عام 1981 لم يطرأ عليها اي تجديد مشيرا الى ان اعادة تأهيل شبكة الصرف الصحي كانت مطروحة ايضا ضمن المشروع السياحي الثالث لكن لم يتم تنفيذ اي شيء منه وتم اهمالها اما عن اعمدة الكهرباء المكسورة أكد الرئيس بأن اعادة اصلاح مثل هذه الاعمدة يحتاج الى رافعة ناهيك عن عدم وجود قطع تحتاجها في عملية الصيانة لها فالمسؤول عن هذا الجانب هو وزارة السياحة وهي التي أبرمت العقد مع الشركة التي أحيل عليها العطاء وحول الدور الرقابي للبلدية على المشروع قال بأنه لا يمكن أن يكون لها هذا الدور الكبير الا بموجب قانوني وبتحويل مخصصات المشروع للبلدية ليست لها دور رقابي واشرافي وعندما تصبح هنالك ثقة من قبل الدولة بالبلديات يمكن للاخيرة ان تقوم بهذا الدور فحتى لو راجعت البلدية المتعهد بشأن أي موضوع متعلق بالمشروع فان الجواب يكون ان المسؤول المباشر هو وزارة السياحة ولا علاقة للبلدية بأي شيء.
وبدوره قال المستشار القانوني في البلدية علي سليمان بأن المشروع السياحي انجز على ثلاث مراحل وكان الهدف الاساسي منه ربط المدينة القديمة بما هو جديد وادخال السائح للمدينة بشكل يستفيد منه المواطن في المدينة والدراسة التي قدمت لنا بهذا الصدد بأن المشروع سيعزز
وجه المدينة وسيكون بمثابة الانعاش لجرش كاملة بحيث يتم ادخال السائح لوسط المدينة والسوق التجاري فيصعد بالحافلة من جهة ويخرج في مسيره من جهة أخرى لكن حقيقة ما بعد طرحه شيء وما تم تنفيذه شي اخر واصفا اياه بالمشروع الذي زاد البثور بوجه المدينة وذلك لأسباب عديدة على رأسها انه لم يؤد الى ادخال السائح لمدينة جرش والاصل أن يكون هنالك مواقف لتأمين دخول السواح للسوق أيضاً لم يعمل المشروع وفقاً للدراسة المقدمة بتنظيف واجهات المحلات التجارية والمظلات ناهيك عن وجود بند يتعلق بعقد دورات لابناء المدينة لرفع سويتهم بالتعاطي مع السياح وايجاد وجهة جديدة لسير السائح فهنالك امكانية لاستغلال الملعب القديم كأن يستخدم موقف للحافلات السياحية.
هذا واكد السليمان بأن ما رصد للمشروع بقيمة 11 مليون لكنه عند التنفيذ خفض الى 7 مليون واختصرت منه مشاريع البنى التحتية أيضاً لم يطبق ما كان متفق عليه من انشاء موقف طبيعي للحافلات والمركبات ايضا لم يعمل على ربط المدينة بالبوابة الشمالية هذا وتحتفظ "الحياة" بمذكرة متكاملة تحتوي على كافة التجاوزات التي خلقها المشروع في جزء منه وفي جانب اخر لم ينفذها أساساً
الحياة نيوز – حمزة ابو رمان ولينا رمضان -
تعليقات: 0
إرسال تعليق