وقال زيادة مقابلة من سكان البلدة إن البلدة ذات امتداد عمراني ويزيد عدد سكانها على 3000 نسمة، ولا يخدمها سوى حافلة واحد فقط، موضحا أن الاعتماد على حافلة يجبر الركاب على استخدام وسائط نقل خاصة، لتجنب التأخر عن مواعيد جامعاتهم وأعمالهم.
وقال مقابلة إنهم طالبوا عدة مرات بوسائط نقل عامة، غير أن الوضع الاقتصادي للسكان لا يتيح لهم فرصة الحصول على خط جديد للبلدة. وقالت الطالبة هيام مقابلة إنها تأخرت عن موعد تخرجها فصلين متتاليين، لاسيما أنها تتعرض للفصل من المحاضرات بسبب التأخر، ما يجبرها على إعادة المواد مجددا.
وأكدت هيام أن سبب التأخر عن المحاضرات هو عدم توفر حافلات تغطي حاجة البلدة، مما يضطرها وزميلاتها الانتظار ساعتين وأكثر لحين وصول الحافلة التي توصلها إلى المجمع، مؤكدة أن العادات الاجتماعية تلزمها بعدم استخدام وسائل نقل خاصة تحت أي ظرف، تجنبا للمشاكل الاجتماعية التي قد تحدث .
من جهته، شدد مصطفى عزمي أن سائقي السيارات الخصوصي لا يعملون بشكل منتظم على الخطوط ، فهم يحددون الأجرة وفقا لأهوائهم ولا يتحملون التكاليف التي يتحملها مشغلو الخطوط ويأتون على فترات وبمواعيد مختلفة وحسب وقتهم.
وأوضح مصطفى أن البلدة يتوفر فيها كافة الخدمات الأساسية والدوائر الحكومية وفيها عشرات الموظفين من خارج البلدة وهم بحاجة إلى وسائط نقل عامة ليتمكنوا من الحضور على أعمالهم في موعد محدد، عدا عن حاجة كبار السن والمرضى لخدمة النقل العام، لا سيما أن سكان البلدة من ذوي الدخل المحدود وغير قادرين على شراء سيارات خاصة لقضاء حوائجهم.
من جانبه، أكد مدير مكتب هيئة تنظيم قطاع النقل البري في جرش محمد العلاونة أن بلدة مقبلة تخدمها حافلة واحد وهي ملتزمة بالخط، لكن ترددها عالي فهي بحاجة إلى وقت في نقل الركاب وإيصالهم إلى المجمع، ومن ثم الانتظار لحين ملء الحافلة مجددا والعودة بالركاب إلى مقبلة.
وأوضح أنه ستجرى دراسة لعدد السكان ومدى حاجتهم لحافلة أخرى ويتم مخاطبة الهيئة وزيادة عدد الحافلات التي تعمل على خدمة سكان البلدة. ويعتقد العلاونة أن مشكلة السيارات الخصوصي التي تعمل مقابل الأجرة على نقل المواطنين من المشاكل المنتشرة في مختلف قرى وبلدات محافظة جرش، ويتم تنفيذ حملات دورية بالتعاون مع دائرة السير للقضاء عليها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق