وقال سكان إن البلدية استخدمت أراضيهم منذ عشرات السنين لفتح الطرق، ولم يعترضوا على ذلك لتقديم خدمات عامة أساسية للسكان، غير أن البلدية لم تقم بدفع مستحقاتهم المالية حتى الآن.
وقال محمد عبد المجيد إنه ينتظر التعويضات التي تقدر قيمتها بـ4000 دينار منذ سنوات، لا سيما أن هذا المبلغ يساهم في تغطية نفقات اسرته لعدة شهور، ويغطي تكاليف طلاب الجامعات وغيرها من المستلزمات الأخرى للعائلات.
وأضاف أنه راجع البلدية عدة مرات ولكن عدم توفر المخصصات المالية يحول دون دفع المبالغ المرتبة عليها للمواطنين.
وينتظر محمود العياصرة التعويضات الخاصة به منذ سنوات لسد جزء من المستحقات المالية المترتبه عليه.
وبين العياصرة أن البلدية تأخرت في صرف قيم التعويضات، موضحا أنهم عرضوا عليه جدولة المبلغ تمهيد لصرفة ولكن دون جدوى.
وطالب العياصرة بلدية المعراض بصرف قيمة التعويضات المستحقة للمواطنين، ليتسنى لهم الاستفادة منها، خاصة وأن الطرق مفتوحة منذ عدة سنوات ويتم استخدامها من قبل المواطنين يوميا.
من جانبه، أكد رئيس بلدية المعراض مروان العياصرة أن البلدية تعاني من ديون متراكمة متعددة ومن بينها بدل إستملاكات وهي تزيد عن ربع مليون دينار مستحقة الدفع للمواطنين.
وأضاف أن الوضع المالي للبلدية يحول دون دفع هذه القيم مرة واحدة لكافة المواطنين، موضحا ان وزارة البلديات منحت البلدية 60 الف دينار لتغطية جزء من المستحقات المالية الفورية المترتبةعليها، والتي تم على إثرها حجز سيارات البلدية منذ نحو شهريين.
وقال إن البلدية تقوم بجدولة قيم الاستملاكات بهدف دفع مبالغ مالية مجدولة لأكبر عدد من أصحاب التعويضات، لا سيما وأن هذه المبالغ مستحقة الدفع بشكل فوري والمواطن الذي لا يقبل الجدولة يتم إمهاله لحين تحسن الوضع المالي للبلدية، أو يقوم برفع قضية على البلدية لحجز جزء من ممتلكاتها وبيعها والحصول على قيمة التعويضات كاملة وهذا يحتاج إلى شهور وسنين.
وبين العياصرة أنه يدرك وضع المواطنين المادي في المناطق التابعة لبلدية المعراض لا سيما أن معظمهم من ذوي الدخل المحدود وبحاجة إلى قيم التعويضات، غير أن الوضع المادي للبلدية وعدم المصادقة على موازنتها لغاية الآن يحول دون دفع جميع قيم الاستملاكات، وفي حال تم المصادقة على موازنتها وتوفرت مخصصات مالية فسوف يتم دفع أكبر نسبة ممكنة من قيمة هذه التعويضات.
تعليقات: 0
إرسال تعليق