أقر مجلس النواب في جلسته المسائية اليوم الثلاثاء ، ان تكون مدة دورة المجلس البلدي أو المحلي أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه، وسط السماح بحل المجلس البلدي أو المحلي قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس البلدي أو المحلي المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس البلدي أو المحلي الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك.
ولم يجيز المجلس إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المحددة ويعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد، وفي إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي أو المحلي عن النصاب القانوني يكون للوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوفر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون.
يذكر ان مجلس النواب ما زال يواصل مناقشة قانون البلديات للعام 2015 في دورته الاستثنائية الحالية
تعليقات: 0
إرسال تعليق