وضع عدد ممن ثبت ملكيتهم لالوف الدونمات من الاراضي في منطقة محافظة جرش وغيرها والتي تعود لعهد السجلات التركية وغيرها ملف قضيتهم بيد الرأي العام لمعرفة مصير هذه الاراضي التي تعد ورثا وحقا مشروعا لهم منذ زمن بعيد .
دائرة الاراضي اعترفت بصحة وجود قيود تؤكد ملكيتهم السابقة لهذه الاراضي التي تقدر بمئات الملايين .
ومن جهة اخرى اتجه عدد من الورثة الى القضاء الاردني للفصل في هذه القضية مضيفين انه من المحتمل ان تكون هنالك شبهات فساد تمس هذا الموضوع.
لذلك، تضيف المصادر، كان لابد من اللجوء للقضاء للفصل واحقاق الحق .
واضافت ان هذه الاراضي هي حق لوارثيها ويجب معرفة مصيرها واعادتها الى اصحابها الشرعيين او عمل اي تسوية قانونية بهذا الصعيد.
وختمت المصادر أن وارثي هذه الأراضي سيقدموا استدعاء للديوان الملكي للاطلاع على هذه القضية مؤمنين ان هذا الوطن النموذج لن يضيع به حقا لاحد، بحسبهم.
تعليقات: 0
إرسال تعليق