ترصد القراءة الحالية أبرز محاور مشروع قانون الانتخاب المقترح ونقاط التقائه وخلافه مع قانون الانتخاب النافذ لعام 2012.يتشابه مشروع القانون مع القانون الذي أجريت عليه انتخابات عام 1989 بأمر أساسي وحيد وهو اعتماد المحافظة كدائرة انتخابية.بينما فلسفة القانونيين تختلف بشكل جذري، فقانون 89 اعتمد القائمة وفق النظام الأكثري بينما يرتكز مشروع قانون الانتخاب الجديد على القائمة النسبية المفتوحة.في النظام الأول كان الناخبون يشكلون قائمة بعدد مقاعد الدائرة من بين مرشحين فرادى يفوز من يحصل على أعلى عدد من أصوات المقترعين.في النظام الحالي تمر عملية الانتخاب بمرحلتين متسلسلتين الأولى: اختيار قائمة من بين قوائم تضم مرشحين لا يزيد عددهم عن المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.وتشبه المرحلة الأولى الانتخابات وفق مبدأ الصوت الواحد مع الانتباه أن التصويت يجري لقائمة وحيدة من بين القوائم المتنافسة وليس لمرشح وحيد كما كان في السابق.فيما يختار في المرحلة الثانية عددا من مرشحي قائمته يساوي أو يقل عن عدد المقاعد المخصصة للدائرة بينما يحدد الفائزون في الانتخابات بعد إجراء عدة عمليات حسابية.وهذا الجانب ما سعى كثيرون إلى تشبيه بانتخابات 89 على اعتبار أن للناخب أصواتا بعدد المقاعد في الدائرة الانتخابية رغم أن هذا التشبيه يفتقر إلى كثير من الدقة.
مرحلتان لتحديد الفائزينتمر عملية تحديد الفائزين في الانتخابات بعدة مراحل تبدأ أولا بتحديد نسبة أصوات التي حصلت عليها كل قائمة من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية.وبعد ذلك تضرب النسبة التي حصلت عليها كل قائمة بعدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية لتحديد عدد المقاعد التي فازت بها كل قائمة.ولنفرض أنّ خمس قوائم: الحرية، العدالة، الإصلاح، التنمية، التقدم، خاضت الانتخابات في دائرة مخصص لها خمسة مقاعد وأسفرت النتائج عن حصول العدالة على 55 في المائة من أصوات المقترعين، والعدالة على 20 بالمائة، والإصلاح على 8 بالمائة، والتنمية على 7 بالمائة، والتقدم على 10 بالمائة من الأصوات.وبذلك تفوز قائمة الحرية بثلاثة مقاعد وكل من العدالة والتقدم يحصلان على مقعد بينما لا تحصل أي من قائمتي الإصلاح والتنمية على أي مقعد.وبعد تحديد عدد مقاعد القوائم يحدد الفائزون على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المرشحون في كل قائمة فيفوز أعلى ثلاثة مرشحين أصواتا في قائمة الحرية وأعلى مرشح أصواتا في كل من قائمتي العدالة والتقدم.
لا نسبة حسمأغفل مشروع القانون تحديد نسبة حسم على القوائم لتفوز بأحد مقاعد البرلمان بمعنى أن أي قائمة تحصل أقل من نسبة الحسم تستبعد من الحصول على أي مقعد.وكان غياب نسبة الحسم أحد العوامل الأساسية في تشتت توزيع مقاعد القائمة الوطنية في الانتخابات النيابية السابقة إذ حصلت عشرون قائمة على مقعد وحيد بينما حصلت قائمة على ثلاثة مقاعد وقائمتان حصلتا على مقعدين.
تخفيض عدد الدوائر الانتخابيةنحو النصفيتوقع أنّ ينخفض عدد الدوائر الانتخابية بنحو النصف وذلك بعد أنّ اعتمد مشروع القانون بشكل أساسي المحافظة كدائرة انتخابية مع تقسيم المحافظات الكبرى عمان واربد والزرقاء.وبناء على طريقة المحافظات الكبرى في نظام يفترض أن تصدره الحكومة لذلك يتوقع أنّ ينخفض عدد الدوائر الانتخابية من 45 دائرة حاليا إلى أكثر من عشرين دائرة انتخابية.
6 دوائر لن تتأثريظهر التدقيق أنّ ست دوائر انتخابية حالية لن تتأثر باعتماد المحافظة وهي محافظة العقبة وجرش والمفرق ودوائر البادية الثلاثة التي يعتبرها مشروع القانون كل دائرة منها محافظة.
زيادة 7 مقاعديزيد مشروع قانون الانتخاب عدد مقاعد المحافظات النيابية بسبعة مقاعد وذلك بعد أنّ رفع العدد من 108 في قانون الانتخاب الحالي إلى 150 مقعدا في المشروع المقترح.وفي وقت حدد قانون الانتخاب النافذ توزيع المقاعد من خلال جدول ملحق بالقانون ينتظر أنّ تصدر الحكومة نظاما بعد إقرار مشروع القانون المقترح يظهر توزيع المقاعد النيابية على 15 دائرة انتخابية تشمل محافظات المملكة الاثنتى عشرة مضافا إليها دوائر البادية الثلاث.ويرجح أن توزع المقاعد الجديدة على محافظات عمان والزرقاء واربد ذات الكثافة السكانية العالية بحسب ما أوصت مخرجات لجنة الحوار الوطني.
رفع رسوم الترشحتضاعفت رسوم الترشح وذلك بعد رفع الرسوم من 500 دينار في القانون الحالي إلى ألف دينار كما يقترح مشروع القانون الجديد.
من يملك حق الانتخاب؟يحسب مشروع القانون طريقة عمر من يحق له الانتخاب بطريقة تختلف عن قانون الانتخاب ساري المفعول.يحق في القانون الحالي لمن يكمل ثماني عشرة سنة شمسية يوم الاقتراع الانتخاب، فإنّ مشروع القانون المقترح يشترط أن يكمل الأردني ثماني عشرة سنة شمسية في تاريخ الاول من شهر كانون الثاني من العام الذي ستجرى فيه الانتخابات النيابية.
الانتخابات التكميلية للنساء فقطألغى مشروع قانون الانتخاب إمكانية إجراء انتخابات تكميلية في حال شغور مقعد أثناء فترة مجلس النواب.ويملأ المقعد الشاغر –حسب نص مشروع القانون- 'أحد مرشحي القائمة التي فاز منها صاحب المقعد الشاغر، وذلك حسب عدد الأصوات فيها وإذا تعذر ذلك فيتم إشغال المقعد الشاغر من مرشحي القائمة التي تليها مباشرة حسب النسبة التي تليها'.بيد أنّ مقاعد الكوتا النسائية مستثناة من ذلك، إذ نص مشروع القانون على إجراء انتخابات تكميلية خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ إشعار مجلس النواب الحكومة او الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أحد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب.
مركز اقتراع وحيديحدد مشروع القانون الانتخاب مركزا محددا ليقترع فيه الناخب بينما يتيح قانون الانتخاب الحالي الإدلاء بصوته في اي مركز من مراكز الاقتراع ضمن دائرته الانتخابية.هفوة قانونيةوقع مشروع قانون الانتخاب بخطأ قانوني في المادة 67 منه وذلك عندما نص على 'إلغاء قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم (9) لسنة 2012'.وصف قانون انتخاب عام 2012 بالمؤقت هو خطأ قانوني، إذ ان مجلس النواب السادس عشر هو من أقر مشروع القانون ولم تصدره الحكومة كقانون مؤقت.
تعليقات: 0
إرسال تعليق