أكد مدير حراج جرش المهندس عاطف زريقات أن الوزارة تتخذ أشد العقوبات بحق المعتدين على الثروة الحرجية بمختلف اشكالها من حرق أو تقطيع جائر، موضحا أنه قد تم تخصيص قاض يختص بقضايا الحراج في محكمة جرش نهاية الأسبوع الماضي.
واوضح أن تعيين قاض للنظر بقضايا الاعتداءات على الثروة الحرجية، كفيل باتخاذ أشد العقوبات بحق المخالفين وبأسرع وقت ممكن، ويعطي قضايا الاعتداءات أهمية خاصة بصورة مهمة وعاجلة ويعجل النظر في القضايا واتخاذ أشد العقوبات ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالإعتداء على الثروة الحرجية، وخاصة في هذا الوقت تحديدا الذي يزيد فيه الإقبال على شراء الحطب واستخدامه كمادة أساسية في التدفئة في فصل الشتاء.
وقد بلغت أعداد المتقدمين بطلبات للحصول على الحطب في مديرية زراعة جرش، ما يزيد على 450 طلبا مع حلول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، واقبال العديد من المواطنين على استخدام الحطب كأهم وسائل التدفئة لانخفاض تكلفتها، وفق زريقات.
وقال أن عدد المتقدمين كبير جدا مقارنة بالكميات المتوفرة في الزراعة، موضحا أن الكميات التي تتوفر بين الحين والآخر لا تزيد على 15 طنا أسبوعيا، ويتم توزيعها على المتقدمين وفق شروط معينة، مشيرا الى بيع 250 طنا من بداية هذا العام ولغاية الآن.
واوضح أن " الحطب الذي يتوفر في مديرية الزراعة هو ما تقوم لجنة خاصة في المديرية تدعى لجنة الاستثمار بجمع من بقايا الأغصان الجافة من الشجر الحرجي، أو قطع أشجار لفتح طرق فرعية ورئيسية وزراعية، أو جمع ما تبقى من أشجار تعرضت للحريق".
واضاف أن زيادة الاقبال على استخدام الحطب في التدفئة هو لانخفاض تكلفتها، واعتدال أسعاره في مديرية الزراعة حيث لا يتجاوز سعر الطن 60 دينارا وهذه الكمية تغطي حاجة الأسرة لمدة شهر كامل، وإذا تم استبدال الحطب بمادة تدفئة أخرى فإن التكلفة ستصل إلى أكثر من 200 دينار في الشهر الواحد.
كما وتقوم مديرية الزراعة كذلك بمنح ملاكي الأراضي في جرش برخص لتقليم وإزالة الأشجار الحرجية في أراضيهم المملوكة لاستخدامها في وسائل التدفئة.
أما المواطنون الذين لا يملكون قطع أراض فيتم منحهم تراخيص للحصول على الأغصان الجافة والتالفة والمتساقطة في أماكن محددة، تحددها مديرية الزراعة في الغابات لغاية الحصول على الحطب، بدون أعباء مالية، وقد تم منح 100 تصريح من هذا النوع، وفق زريقات.
الغد
تعليقات: 0
إرسال تعليق