قام عدد من المعتدين على الثروة الحرجية اليوم بقطع عدد من الاشجار القديمة غابة ساكب دون القاء بال الى اية اجراءات حكومية رادعة ، الامر الذي يتطلب اعادة النظر بالاجراءات التي اتخذتها مؤخرا لحماية الثروة الحرجية.
وبحسب مصادر مطلعة فان المعتدين استغلوا عطلة يوم الجمعة وفي الصباح الباكر قاموا بتنفيذ جريمتهم ضد الثروة الحرجية وطبيعة المنطقة وسحر المكان الجاذب للسياحة الداخلية .
ووفق مصادر " الحقيقة الدولية" فان المعتدين ليسوا تجار فحم وانما مواطنين برروا فعلتهم بارتفاع اسعار المحروقات وعدم قدرتهم على توفيرها لأسرهم الامر الذي دفعهم الى الغابات خصوصا مع سماعهم عن دخول منخفض جوي عميق مطلع الاسبوع .
وكانت مديرية الأمن العام من خلال الإدارة الملكية لحماية البيئة والتنسيق مع وزارة الزراعة قد قامت بتنفيذ حملات مكثفة في مختلف مناطق المملكة الحرجية للحد من المخالفات المتعلقة بالاعتداء على الثروة الحرجية وضبطها ومرتكبها وتحويلهم للقضاء .
وقالت المديرية ، أنه منذ اقتراب فصل الشتاء اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والعملية لمراقبة المناطق الحرجية وحمايتها من التعدي من خلال تكثيف الدوريات الآلية والراجلة والجولات التفتيشية إضافة إلى الإيعاز والتعميم على كافة نقاط الغلق والدوريات المنتشرة في كافة مناطق المملكة بضرورة إيقاف جميع المركبات التي تحمل الاحطاب والتدقيق على التصاريح الخاصة بها وضبط المخالفين وتوديعهم للقضاء .
ودعت المديرية المواطنين بان يكونوا الرديف للأمن العام وان يقدموا يد العون والمساعدة في الحد من هذه الاعتداءات من خلال عدم الاعتداء على الثروة الحرجية والإبلاغ على الفور عن أي اعتداءات عليها عبر رقم خدمة الطوارئ في مركز القيادة السيطرة (911) .
وكان مجلس الوزراء قد وافق قبل عدة اشهر على توصيات اجتماع وزارة الزراعة والداخلية لحماية الثروة الحرجية، ووجه المجلس الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية بالأخذ بها وتطبيقها.
ومن هذه التوصيات تطبيق الحكام الإداريون قانون منع الجرائم لمكافحة التعديات على الحراج، .
وشدد على ضرورة وضع وزارة العدل والسلطة القضائية بصورة المداخل القانونية التي يستغلها من يقوم بالاعتداء على الثروة الحرجية، وأهمية تغليظ العقوبات بحق المخالفين.
وأضاف المجالي أن العنصر الثالث يتعلق بتكثيف دوريات الأمن العام المنوط بها تنفيذ القانون وردع أي شخص يحاول تجاوز القانون، والرابع اللجوء إلى قانون الزراعة، عوضا عن قانون العقوبات في حالة الاعتداء على الثروة الحرجية، فيما يتضمن العنصر الخامس اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة من قبل الحكام الإداريين، وتفعيلها من جانب وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية للقضاء على هذه الآفة من جانب آخر.
وتنتج المشاتل الحرجية في وزارة الزراعة سنويا 4 مليون شتلة حرجية، ويتم توزيع نحو مليوني شجرة حرجية على القوات المسلحة الجيش العربي، وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة إضافة الى مشاريع التحريج الوطني.
وبين الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين عن أن المشاتل الحرجية في مديرية الحراج في الوزارة تنتج نحو 4 ملايين غرسة حرجية سنويا.
ولفت في تصريح صحفي ان الوزارة تقوم من خلال كوادرها المنتشرة وخصوصا في المناطق ذات الكثافة الحرجية بالإشراف الفني وتقديم المشورة لجميع المؤسسات المدنية والحكومية، لزيادة الرقعة الخضراء.
وأشار إلى أن الوزارة لا تتهاون بتطبيق قانون العقوبات في قضايا الاعتداء والتحطيب للحد من هذه الظاهرة، مشيرا إلى تكثيف الدوريات الحرجية في مناطق الغابات، فضلا عن التعاون مع أصدقاء البيئة والشرطة البيئية لمكافحة المعتدين.
وأكد أن الوزارة بدأت ببناء أبراج مراقبة في محافظات عجلون وجرش لضبط الاعتداءات والحرائق، خصوصا مع اقتراب فصل الصيف وازدياد حركة التنزه.
تعليقات: 0
إرسال تعليق