رجح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة إحالة مشروع نظام مساهمة تمويل الأحزاب إلى اللجنة القانونية الوزارية غداً الاثنين.
ورغم ان الوزير قال إن هذا النظام» لم يكن على قدر الطموح المأمول»، إلا أنه بين أن هذا النظام أضاف دعما ماليا لكل مقر حزبي بعد المقر الخامس يبلغ (5 الاف دينار) ودعم كل نائب حزبي يفوز بمقعد نيابي في الانتخابات النيابية بـ( ألفي دينار) وبحد اقصى (50) الف دينار، مؤكدا ان النظام سيُسهم بعد إقراره بدعم الأحزاب التي حققت شروط الحصول على التمويل والبالغة (50) ألف دينارٍ لكل حزبٍ.
وكشف الكلالدة، خلال لقائه أمس أمناء وممثلي الاحزاب السياسية، عن الانتهاء من تدقيق الدوائر الانتخابية الثلاثة والعشرين دائرة، ،مشيرا الى أن عدد الذين يحق لهم الانتخاب في الانتخابات البرلمانية في المملكة حتى تاريخ 1/ 1/ 2017 يبلغ 4,328,416 ناخب وناخبة، وحوالي (4.257) مليون في 1/7/2016منهم 1.6 مليون في العاصمة عمان.
ولفت الدكتور الكلالدة إلى أن هذا الرقم منه حوالي مليون أردني مغترب في الكثير من دول العالم؛ هذا علاوة على العاملين في القوات المُسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية الذين لن يُشاركوا أصلاً في الانتخابات النيابية القادمة.
وفي السياق ذاته أشار إلى حوالي (43) ألفاً من الموظفين المُشرفين على العملية الانتخابية؛ سيُتاح لهم الانتخاب وفق آلية ستعتمدها الهيئة المُستقلة للانتخاب لتمكينهم قبل يوم أو يومين من المُشاركة في عملية الاقتراع.
وأكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية أن قانون الانتخاب الذي توشَح بالإرادة الملكية السامية مؤخراً هو «صديق» للأحزاب السياسية؛ حيث سيُمكنها والائتلافات والكُتل من خوض الانتخابات البرلمانية القادمة في جميع الدوائر الانتخابية الـ (23) تحت نفس الإسم ونفس الشعار.
وقال الكلالده إن عنوان المواطنة الحقيقية هو مُشاركة كافة القوى السياسية والحزبية والشعبية في الانتخابات؛ حتى لو كان ذلك بوضع ورقة بيضاء في صندوق الاقتراع.
واقترح على الأحزاب تشكيل لجنة منتخبة من الأحزاب نفسها بهدف ترسيخ آليات الشراكة والعمل مع الوزارة؛ وتسريع عملية التعاون بين الطرفين.
وقال إن المرحلة القادمة هي مرحلة الترجمة الحقيقية لتشريعات مسيرة الإصلاح التي يقودها جلالة الملك؛ عبر صناديق الاقتراع والتي ستكفل إشراك كافة ألوان الطيف السياسي الأردني والقوى السياسية والشعبية في ترسيخ العمل الديمقراطي.
ووفق الكلالده فإن الأحزاب هي رافعة رئيسية في العمل السياسي والحزبي والبرلماني؛ لهذا نُعوّل عليها كثيراً في المشاركة في الانتخابات القادمة البرلمانية والبلدية واللامركزية؛ مُعرباً عن أمله بأن تضع الانتخابات النيابية القادمة الأسس السياسية والبرلمانية والحزبية القوية لتشكيل الحكومات البرلمانية لاحقاً.
كما جدد التأكيد أن قطاعي الشباب والمرأة هما ركيزة مهمّة في العمل السياسي والحزبي؛ خاصة في هذه المرحلة التي يسير فيه الأردن بثقة نحو مجالس منتخبة عبر صناديق الاقتراع.
ولفت إلى أن الوزارة عقدت ما يزيد على (80) لقاءً مختلفاً للترويج لقانون الانتخاب خلال الشهور الستة الماضية تقريباً؛ بهدف التعريف بـ (النظام النسبي) الذي يرتكز عليه القانون من خلال القائمة النسبية المفتوحة؛ والتي تُساعد الأحزاب على المنافسة ضمن قوائم وبرامج حزبية.
وبخصوص التنسيق مع الهيئة المُستقلة للانتخاب بخصوص قانون الانتخاب والانتخابات النيابية القادمة قال إن الهيئة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن العملية الانتخابية؛ لهذا فإن الوزارة تسير خلفها ومساعدتها في شرح القانون والترويج له؛ مثلما قامت الوزارة بالترويج له والدفاع عنه عندما كان مايزال مشروعاً لدى مجلس الأمة.
ودعا الكلالده الأحزاب إلى أن تبدأ من الآن بالعمل على تنقيح جداول الناخبين؛ مشيراً إلى أن دائرة الأحوال المدنية بصدد إصدار بطاقة الأحوال المدنية الذكية قريباً.
على صعيد آخر تطرق الوزير الكلالدة للشأن السياسي العام ، مبينا أن الواقع السياسي أكد بأن موقف الأردن الثابت كان على حق بأن الحل الأسلم للأزمة السورية هو الحل السياسي من خلال الحوار؛ وليس اعتماداً على الحل العسكري.
ورداً على سؤال حول المادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية قال إن الحكومة حريصة على حرية الرأي والتعبير؛ لكن هذه المادة تتعلق فقط بالذم والتحقير والشتم؛ مؤكداً أنه لم يُسجن أحد في الأردن لأنه عبّر عن رأيه السياسي.
من جانبه قال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية رامي وريكات رئيس لجنة شؤون الأحزاب إن اللجنة التي تضم الأمناء العامين لوزارات الداخلية والعدل والثقافة وممثلين عن المركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني وضعت خطة للعمل مع الأحزاب بهدف تعزيز دورها في الحياة السياسية والمُشاركة الفاعلة في المجتمع.
وشدد وريكات على ضرورة تعزيز التعاون والانفتاح مع الاحزاب السياسية لانجاح عمل لجنة الاحزاب السياسية ،من خلال اللقاءات الدورية معها لتسهيل عملها بتقديم كافة التسهيلات الضرورية.
بدورهم طالب ممثلو الاحزاب ضرورة تعديل مشروع نظام التمويل الحزبي كونه لا يلبي الطموح خصوصا فيما يتعلق بدعم المتعلق بفروع الحزب والدعم المقدم عن كل مقعد نيابي.
وانتقدوا عدم اطلاع الاحزاب على نظام المساهمة المالية والتوجه لاقراره دون اخذ رأي ووجهة نظر الاحزاب فيه.
وطالبوا بضرورة عقد لقاءات دورية بين الوزارة والاحزاب واطلاعهم على كافة المستجدات على الساحة المحلية والاقليمية، مشيرين الى اهمية التعامل مع الاحزاب كشركاء فاعلين.
واكد ممثلو الاحزاب ان التشريعات الناظمة للحياة السياسية والحزبية خصوصا قانوني الانتخاب والاحزاب لم تكن بمستوى طموح الاحزاب.
وشددوا على ضرورة القيام بحملة اعلامية كبيرة بالتنسيق مع الهيئة المستقلة للانتخاب لتوعية المواطنين وتثقيفهم حول قانون الانتخاب.
بدورها قالت ممثلة المجتمع المدني في لجنة الاحزاب امنه الزعبي ان اللجنة منجز وطني سيسهم في تعزيز العمل الحزبي ومناقشة جميع معيقاته المختلقة والسعي لتجاوزها.
وبينت ان لدى اللجنة استراتيجية عمل مشترك وتعاون وثيق ما بين اللجنة والاحزاب السياسية من خلال لقاءات مبرمجة تهدف الى ايجاد آلية عمل مشتركة تخدم المسيرة الحزبية.
تعليقات: 0
إرسال تعليق