سيناريوهات الانتخابات النيابية القادمة وتاريخ اجرائها. حل المجلس واجراء الاانتخابات !!!!!
اولا عندما يكون هناك نص دستوري او قانوني لا يجوز الاجتهاد !!!لانه يوجد نصوص تضبط العملية المختلف حولها. اما العرف عندما لا يكون هناك امر غير مذكور في القانون وكانت له سابقة عندها يتم اللجوء الى السوابق التى اخذ بها.
تنص المادة 74
1-اذا حل مجلس النواب لسبب ما, فلا يجوز حل المجلس للسبب نفسه. وتم حل المجلسين الخامس عشر والسادس عشر بمسببات. والسؤال ما هو سبب حل مجلس السابع عشر الذي سوف تاتي به الحكومة؟
2-الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال اسبوع من تارخ الحل, ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التى تليها. اما اذا اكمل مجلس النواب مدته القانونية تنص المادة 68/1 مدة المجلس أربع سنوات شمسية تبداء من تارخ اعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمية. فان الحكومة في هذه الحالة غير ملزمة في تقديم الاستقالة .
اما الفقرة 2 من نفس المادة68
يجب اجراء الانتخاب خلال الشهور الاربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس وها لا يعني حل المجلس ,وخلال هنا تعني من اليوم الاول الى يوم 119 من الاربعة اشهر. ونكمل نص المادة فاذا لم يكن الانتخاب قد تم عند انتهاء مدة المجلس او تاخر بسبب من الاسباب يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. اذا الدستور يقول مجلس يسلم مجلس وبهذه الحالة لا يوجد فراغ دستوري.
وهنا لمن يتعذر بالحصانه النيابية , لا يوجد حصانة الا في حالة انعقاد الدورة العادية او الدورة الاستثنائية....ولذلك النائب مثله مثل اي مرشح امام القانون .....وعند موعد الانتخاب المجلس غير منعقد.
نكتب للتوضيح والمحافظة على الدستور الذي اقسمنا عليه. وبعض السياسين والكتاب يحرضون على مخالفة الدستور.
أما المهتمين بموعد اجراء الانتخابات العامة.... اعتقد والله اعلم لن تكون هناك انتخابات هذا العام لعدة اسباب....منها
الدورة العادية تنتهي في 15 ايار...شهر حزيران فيه رمضان لغاية شهر تموز عودة المغتربين لغاية شهر ايلول وبعدها تبداء بطولة العالم للسيدات تحت سن 17 وقانون الفيفا يمنع اي نشاط انتخابي خلالها والبطولة تنتهي باخر شهر تشرين اول.
يبقى عندنا تشرين ثاني وكانون اول اي ستون يوما وهي المدة المطلوبة لموظفي الدولة والبلديات والوزراء لتقديم استقالاتهم قبل موعد اجراء الانتخابات حسب ما ينص عليه قانون الانتخاب لمن يرغب في خوض الانتخابات العامة من هؤلاء.....
نحن الان في كانون ثاني 2017وهنا تنتهي المدة الدستورية لمجلس النواب الاربع سنوات شمسية. وعليه الحكومة غير ملزمة بتقديم استقالتها الى جلالة الملك وتستطيع اجراء الانتخابات القادمة كما لا يوجد ما يمنع رئيسها من تشكل حكومة برلمانية ثانية في عهد المجلس القادم.....
لذلك اضاف مجلس الاعيان الموقر مادة في القانون تقول اذا شغر مقعد من مقاعد مجلس النواب تجري الانتخابات على القانون السابق. والله أعلم
النائب سعد عوض البلوي
تعليقات: 0
إرسال تعليق