شكا مواطنون من محافظة جرش من عدم وجود مجمعا للدوائر الحكومية وتشتت الدوائر والمؤسسات الحكومية في أماكن مختلفة من المحافظة مما يحمل المواطنين أعباء مالية ومشقة في مراجعتها
وأكد خالد بني علي متقاعد " أن المؤسسات والدوائر الحكومية في المدينة موزعة بطريقة لا تخدم المواطن وإنما تزيد من مشقته وأعبائه المالية ويضيف أن بعض المؤسسات الخدمية الهامة تم استأجرها في غرب المدينة او شرقها او شمالها و في آماكن متباعده وبعيدة عن وسط المدينة ولا تتوفر لها خطوط سرفيس ففي غرب المدينة تم بناء المحكمة والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية والمدنية ومديرية الأشغال العامة ومديرية الزراعة ودائرة الآثار العامة وفي شرق المدينة تم استئجار هيئة تنظيم قطاع النقل والمؤسسة التعاونية ودائرة الترخيص وحراج المدينة وفي شمالها تم بناء مبنى المحافظة ومديرية الشرطة ومؤسسة التدريب المهني ومديرية شباب جرش
وقالت شفاء محمد معلمة مدرسة أن مراجعة الدوائر الحكومية في محافظة جرش مشكلة كبيرة بسبب بعد المسافة فيما بينها وتبين أنها تقدمت للحصول على عدم محكوميه في ديوان المحكمة في غرب المدينة فطلب منها أن تذهب من اجل البصمة الى مديرية الشرطة في شمال المدينة مسافة أربعة كيلو مترات وتتساءل لماذا لا يكون التبصيم ودفع الرسوم في مكان واحد أم أن الهدف هو زيادة مشقة الناس
وأشار المحامي سليمان العتوم إلى ضرورة أنشاء مجمعا للدوائر الحكومية في المدينة مضيفا أن هناك العديد من قطع الأراضي الحكومية متوفرة في غرب المدينة وشرقها مبينا أن المواطن الذي يرغب بالحصول على شهادة ولادة يدفع مبلغ أربعة الى خمسة دنانير كمواصلات
وقال المهندس أكرم بني مصطفى مدير بلدية جرش أن أنشاء مجمع للدوائر الحكومية ضرورة ويبين ان محافظة جرش الوحيدة التي تفتقر لمثل هذا المجمع ويتابع أن البلدية على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والخاصة التي ترغب بإنشاء مثل هذا
تعليقات: 0
إرسال تعليق