أخلى ما يزيد على 16 تاجرا من اصل 48 تاجرا في مجمع القيروان الجديد، محالهم التجارية بعد "ضعف تجاري بالمجمع" الذي لا يشهد اقبالا من قبل المتسوقين، وفق مدير الدائرة القانونية في بلدية جرش الكبرى، وصفي قوقزة.
وقال قوقزة إن العدد الإجمالي للمحال التجارية في المجمع يبلغ 53 محلا تجاريا منها 5 مكاتب إدارية وباقي المحال تجارية تم تأجيرها قبل بدء عمل المجمع، غير أن ضعف الاقبال على المجمع ساهم في ترك التجار لمحالهم التجارية، موضحا أن معظمهم تقدم عدة مرات بطلب إعفائهم من ذمم مالية وأجور مستحقة الدفع للبلدية وبقي في المجمع ما يقارب 32 تاجرا حاليا.
وكان التجار المستأجرون في مجمع القيروان الجديد قد طالبوا بإعفائهم من الذمم المتراكمة عليهم بدل أجور محال أو تخفيض قيمة الإيجارات التي يعتبرونها لا تتناسب مع حجم إيراداتهم اليومية.
وقال التجار في حديث مع " الغد " إن حجم المبيعات اليومي في المحال التجارية التي تعمل في مجمع القيروان الجديد محدودة جدا، مرجعين ذلك إلى ضعف الاقبال على استخدام مجمع القيروان بعكس ما كانت تتوقع مختلف الجهات المعنية.
وأكدوا أن ضعف اقبال الركاب على استخدام المجمع وتفضيلهم استخدام المركبات الخصوصية أدى إلى تراجع الحركة الشرائية في المحال التجارية التي قامت البلدية بتأجيرها للتجار وعددهم لا يقل عن 42 تاجرا.
وقال التاجر عبد الرحمن العضيبات إنهم قاموا باستئجار محالهم التجارية في مجمع القيروان بعد وعود من مختلف الجهات المعنية بتشغيله وزيادة حركة الاقبال على المجمع، فضلا عن القضاء على مختلف العقبات التي تواجه التشغيل، غير أن الحال الذي أصبح عليه المجمع لا يبشر بالخير.
واوضح أن حركة الاقبال على المجمع ضعيفة، ما أدى إلى تردي حركة البيع والشراء في المحال التجارية، وألحق بالمستأجرين خسائر مادية فادحة وصلت لحد عجزهم عن تغطية أجور المحال أو العمالة أو حتى تغطية تكاليف العمل.
وقال العضيبات إنهم خاطبوا بلدية جرش الكبرى عدة مرات لغاية إعفائهم من الأجور المتراكمة عليهم ومستحقة الدفع أو تخفيض قيمة الأجور التي تتراوح ما بين 160 - 460 دينارا، عن محل تجاري وقيمة الأجرة تعتمد على موقع المحل التجاري.
وبين أن الحركة التجارية متواضعة وبسيطة في مجمع القيروان ولم تأت بحجم التوقعات التي كان الجميع يطمح لها، مما أدى إلى إخلاء أكثر من 4 محال تجارية أخرى وأكثر من 5 تجار آخرين تقدموا لبلدية جرش لغاية إنهاء عقودهم وإخلاء محالهم التجارية.
من جانبه، قال رئيس قسم الإعلام في بلدية جرش الكبرى هشام البنا إن مجمع القيروان والذي تم العمل فيه قبل أكثر من عام ونصف العام يتميز بموقع استراتيجي وقريب من الوسط التجاري، غير أن بعض العقبات ما تزال تعرقل من نشاط العمل فيه، ومن اهمها عدم التزام الحافلات بالوصول إلى نهاية خطوطهم ومشكلة السيارات الخصوصية التي تعمل مقابل أجرة، فضلا عن مشكلة البسطات المنتشرة عشوائيا في جرش وتشهد إقبال كبيرا من المواطنين على التسوق منها.
واضاف أن التجار والذين يزيد عددهم عن 40 تاجرا في مجمع القيروان الجديد ملتزمين مع بلدية جرش الكبرى بعقد ايجار سنوية وتتراوح قيمة أجرة كل محل تجاري ما بين 460 دينارا ولغاية 160 دينارا، وكل مخزن حسب مساحته وموقعه في المجمع ولكن ضعف اقبال الركاب على المجمع ساهم في تدني الحركة الشرائية للمجمع، ما ألحق خسائر بالتجار داخل المجمع.
وبين البنا أن العشرات من التجار غير ملتزمين بدفع الأجرة الشهرية، ما أدى إلى تراكم ذمم مالية مستحقة للبلدية عليهم، ولا يمكن إنهاء عقودهم وإخلاء محالهم حتى إنتهاء مدة العقود التي تم التوقيع عليها.
وأكد أن التجار الذين يطالبون بالإخلاء سيترتب عليهم دفع كافة المستحقات المالية للبلدية أما التجار الذين لا يرغبون بالإخلاء فالبلدية جاهزة لجدولة ديونهم أو الوصول إلى تسوية تضمن حصول كافة الأطراف على حقوقها.
ويحتوي المجمع على صالات انتظار للركاب ومكاتب للإدارة ومحلات تجارية ومرافق صحية وكافتيريات وأماكن خاصة للصلاة ويتسع لـ198 مركبة عمومية و50 سيارة تاكسي.
الغد
تعليقات: 0
إرسال تعليق