نعم دفعتُ موقفاً شخصياً لعدم تنازلي عن موقفي لصالح الأردنيات المتزوجات من أجنبي
بني مصطفى : لو قامت الحكومة بواجبها لما قام النائب بالدور الخدماتي
*لايجوز الإخلال بدعائم وأركان الدستور والمكتب الدائم لا يُدرج أسئلة نيابية
*لا يجوز أن تطغى الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية
*ردود الحكومة على أسئلة النواب تتجاوز المدة حسب النظام الداخلي وأحياناً لا تأتي
*لا أخشى في الحق لومة لائم وهذه إنجازاتي لمحافظة جرش ولدي الكثير لأقدمه
* أُوجِّه الرسائل إلى رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام
*لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه ووجهة نظره فهذا مكفول له في الدستور والقانون
*هناك حالة عاصفة في العلاقة ما بين الحكومة ومجلس النواب
*لا أقبل أية ضغوطات تمارس عليّ وسأبقى أتحدث بما يمليه عليّ ضميري وواجبي
الحياة - حاورها محمد بدوي-
أكدت النائب المحامية وفاء بني مصطفى بأنها دفعت ثمناً شخصياً مقابل التمسك بموقفها من اقتراحها وتمسكها بحقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب منوهة في لقاء خاص وحصري مع "الحياة" إلى أن لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه وموقفه وأنها لا تقبل بأي شكل من الأشكال تعرضها لأية ضغوطات مقابل التمسك بموقفها ورأيها فيما يتعلق بحقوق المواطن الأردني.
كما أوضحت النائب المحامية وفاء بني مصطفى بأن الحكومة لو قامت بدورها الخدماتي تجاه المحافظات والألوية في كافة محافظات المملكة الأردنية الهاشمية لما قام النائب بأخذ دور الحكومة في التدخل لتقديم ما يحتاجه المواطن أو أية محافظة أو لواء أو قضاء من خدمات.....تالياً نص اللقاء:
*بداية دعينا نتحدث عن محافظة جرش ، ماذا قدمت النائب المحامية وفاء بني مصطفى لمحافظة جرش وأهلها؟
- هناك الكثير من المشاريع أذكر منهاأنه قد بوشر العمل في إنشاء المدينة الصناعية بعد جهد كبير مع رئاسة الوزراء ومؤسسة المدن الصناعية ، وهناك الكلية الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية التي ستكون حقيقة كلية نوعية خاصة في التخصصات التابعة للجامعة حيث ستركز على تخصصات الزراعة والمساحة والسياحة ، أما التخصصات الأخرى فستترك إلى إدارة الجامعة.
وهناك أيضاً وهو من أهم المشاريع ويتعلقبإنشاء مقر للاتحاد النسائي الأردني في محافظة جرش وهي مكرمة ملكية سامية حقيقة من خلال الديوان الملكي الهاشمي العامر بعد مطالبتي حقيقة في إنشاء هذا المقر ، وكان هناك جهود وما تزال للعمل على تقديم خدمات متنوعة منها إنشاء مدارس جديدة في جرش وإضافة غرف صفية وملاعب ودعم أندية متعددة ومساعدة الأهالي من خلال تقديم المعاملات الخاصة لهم ونجحنا والحمد لله رب العالمين وسنستمر في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمحافظة جرش وأهالي المحافظة.
ومن أهم المشاريع التي تكللت بالنجاح هو وادي الحدادة فبعد متابعات حثيثة مع وزارة المياه ووزارة الزراعة تم تخصيص مبلغ 230 ألف دينار لغايات إنشاء خزان من المياه لسقاية الأشجار التي كانت قد تضررت من مشروع الصرف الصحي في الفترة الماضية والحمد لله تكللت الجهود بالنجاح.
إضافة إلى العديد من الخدمات على صعيد المجتمع المحلي من بناء مسجد وتخصيص أراضي لمقبرة وخدمات عديدة ، حقيقة كل هذا العمل كان من المفروض أن يكون هو دور الحكومة ، لا أن يقوم النائب بمتابعتهأو أن يكون هو دور النائب فمن المفروض أن تقدم الحكومة هذه الخدمات إلى المواطن في كل مكان ومن المفروض أن تقوم الحكومة هي بمتابعة والسؤال عن احتياجات الأهالي في كل محافظة أو لواء أو قضاء في كافة أرجاء المملكة الأردنية الهاشمية.
*بصراحة ، كيف تُقيميِّن العلاقة ما بين أعضاء مجلس النواب السابع عشر وما بين حكومة د.عبدالله النسور؟
- الآن هي علاقة عاصفة خصوصاً بعد التصعيد الحكومي بحقمجلس النواب ، حول مسألة التعيينات في مجلس النواب والقضية إياها التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤخراً والجميع يعرفها ولا حاجة إلى أن أعيد سردها من جديد.
*خلال لقاءات عدة مع عدد من أعضاء مجلس النواب ، تحدث عدد منهم عن وجود مقايضات أو ضغوطات جرت من قبل الحكومة بحق نواب لتمرير قرارات لصالح الحكومة ، فبماذا تردين؟
- باعتقادي أن كل نائب هو حر في أن يتحدث عما يريد ، ولكن أنا لا أقبل أن أتعرض إلى أية مضايقات أو مقايضات أو حتى ضغوطات مقابل التنازل عن قرارات أؤمن بها أو قضايا تمس صالح المواطن الأردني.
وأعيد القول أنا أبقى أدافع عما أؤمن به طالما أنه يصب في مصلحة المواطن الأردني أو لصالح المواطنة الأردنية ، وسأستمر في الدفاع عن حقوق وقضايا هذا المواطن الأردني أو المواطنة الأردنيةفي المحصلة أنا أرى أن لكل نائب الحق في التعبير عن رأيه وعما يؤمن به فهذا حقه الذي كفله له الدستور والقانون طالما أنه ضمن القانون والدستور ولا يتعدى على حقوق الآخرين.
*بصراحة ، هل تعرضت النائب المحامية وفاء بني مصطفى إلى ضغوطات أو مضايقات في سبيل تمرير قرارات لصالح الحكومة أو التنازل عما تؤمن به؟
- كل ما أستطيع أن أقوله أنني دفعت ثمناً شخصياً مقابل اقتراحي وإيماني وإصراري حول موضوع أبناء الأردنيات المتزوجات من أجنبي ، لهذا أنا قلت آنفا أنني لن أتنازل عن حقوق أي مواطن أردني أو أردنية.
*باعتقادك ، هل للأسئلة أو الاستجوابات النيابية أهمية؟
- طبعاً بكل تأكيد لها أهمية كبيرة جداً ، لكن مع الأسف الشديد وبكل صراحة أرى أن هناك تجاهلاً من مجلس النواب ومن المكتب الدائم في المجلس للأسئلة النيابية فهناك أسئلة مع الأسف الشديد لم يتم إدراجها على جدول الأعمال لإحدى الجلسات تحت قبة البرلمان ، حيث تم وضع أسئلة نيابية لكن مع الأسف الشديد تم إلغاء الجلسة الرقابية وتحويلها إلى جلسة تشريعيةأنا أرى أن الجلسات التشريعية تطغى على الجلسات الرقابية ، لا أحد يُنكر أبداً أهمية الجلسات التشريعية لكن لا أن تكون على حساب الجلسات الرقابية ، فالتشريع لا يستوي دون الرقابة وكذا الحال بالنسبةللرقابة كلاهما يكملان بعضهما البعض ، ولا يجوز إهمال أحدهما على حساب الآخر.
ولا أنسى هنا من التنويه إلى تجاوز الحكومة عند الإجابة على الأسئلة النيابية خلال المدة المحدة والمقررة حسب النظام الداخلي التي لا تتجاوز الـ14 يوماً ولكن ما يحدث أحياناً هي تجاوزها لهذه الفترة وأحياناً لا تأتي ردود. حتى الاستجوابات النيابية لا يتسع الوقت لها لنقاشها تحت قبة البرلمان.
وأعيد القول علينا أن لا ننسى الجلسات الرقابية على حساب التشريع بأي شكل من الأشكال حتى نقوم بأداء مهامنا كنواب بكل دقة وبكل مهنية وبأدق تفاصيل عمل النائب فعمل النائب ليس الناحية التشريعية فقط بل أيضاً من دور النائب الهام هو العمل الرقابي.
*هناك سؤال نُصر دائماً على توجيهه إلى أعضاء مجلس النواب السابع عشر خلال لقاءاتنا معهم ألا وهو ما هي رسالتكم إلى رئيس الحكومة د.عبدالله النسور ، فهل للنائب المحامية وفاء بني مصطفى رسالة تود أن تقوم بتوجيهها إلى رئيس الحكومة؟
- إذا كان هناك من رسائل إلى رئيس الحكومة د.عبدالله النسور فأنا أقوم بتوجيهها تحت قبة البرلمان حيث أمارس دوري الأساسي ودوري الطبيعي في مجلس النواب وبالتالي إن رسالتي له تكون أمامه مباشرة تحت قبة البرلمان.
وتكون هذه الرسائل باختلاف المواضيع وفي نهاية الأمر لا أخشى في الحق لومة لائم ، طالما أنني أقوم بدوري وعملي كنائب شعب ، وهذا حقي أيضاً الذي كفله لي الدستور والقانون ، فأنا أفضل إن كان هناك أي رسائل إلى رئيس الحكومة د.عبدالله النسور أوجهها إليه مباشرة تحت قبة البرلمان لا عبر وسائل الإعلام المختلفة. والدليل على ذلك ما قلته تحت قبة البرلمان خلال مناقشة موضوع تعديلات الدستور الذي تم الحديث عنه ومناقشته تحت قبة البرلمان ، فالحكومة تعجلت حقيقة في طرح الموضوع ، فنحن لا نريد الوصولإلى حد العبث بالدستور ولا نريد الإخلال بأركان ودعائم الدستور.
فالدستور هو عقد ما بين الحاكم والمحكوم فلا يجوز إذاً التسرع بمناقشة هذا الموضوع بالطريقة التي رأيناها وتابعناها خلال مناقشة الأمر في مجلس النواب وتحت القبة ، فما جرى كان تسرعاً ولا يجوز مناقشة الموضوع بين ليلة وضحاها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق