جرش نيوز- الدستور - حسني العتوم ورفاد عياصره
يسجل عديد المواطنين باحياء مدينة جرش عتبهم الشديد على وزارة المياه والري لعدم استجابتها لنداءاتهم المتكررة والتي اطلقوها غير مرة عبر لقاءات المسؤولين الزائرين للمحافظة او عبر وسائل الاعلام العديدة والتي تتعلق بالأوضاع البيئية الصعبة في احيائهم نتيجة عدم توفر شبكة للصرف الصحي فيها.
ويؤكد مواطنون في احياء ظهر السرو والامير حمزة وباب عمان في مدينة جرش ان مراجعاتهم المتكررة لوزارة المياه منذ اكثر من عقد من الزمان اسفرت عن تخصيص مشروع لربط هذه الاحياء على شبكة الصرف الصحي ,ويؤكدون انه تم رصد مبالغ مالية بلغت ثمانية ملايين دينار قبل ثلاثة اعوام الا انها نقلت الى محافظات ومناطق اخرى .
ويشيرون الى ان ما يؤكد ذلك ما قامت به بلدية جرش قبل عامين بارجاء اعمال التعبيد في هذه المناطق لحين انجاز هذا المشروع الا ان ذلك لم يتم وكانت النتيجة عدم معرفة طريق تلك المخصصات والى اي جهة تم تحويلها.
كما يشيرون الى ان مخاطبات رسمية جرت هذا العام من قبل وزارة المياه مع ادارتها في الشمال وجرش تؤكد انه تم تخصيص مبلغ 400 الف دينار لتنفيذ جزئية من هذه الشبكة في اكثر الاحياء تضررا من الواقع البيئي الذي تعيشه وهو حي الامير حمزة وباب عمان الا ان تلك المخصصات بحسب مواطني هذه المنطقة تم نقلها ايضا من غير الاشارة الى اي مسوغات لهذا الاجراء.
ويشيرون بهذا المقام ان هذا الحي يعلو عين نبع القيروان مباشرة والذي يغذي اكثر من نصف سكان مدينة جرش بمياه الشرب والذي تم ايقافه غير مرة بسبب التلوث الناتج عن انتشار الحفر الامتصاصية .
واوضح مواطنون يقطنون في تلك الاحياء التي يربوا عدد سكانها على 30 الف مواطن انهم يواجهون واقعا بيئيا مأساويا لعدم ربطهم على شبكة الصرف الصحي ,لافتين الى ان كافة منازلهم تعتمد كليا على الحفر الامتصاصية غير الصماء والتي تسمح بتسربها الى مياه الينابيع وتتسبب بالعديد من حالات التلوث فضلا عن فيضان الكثير منها متسببة بمكاره صحية كبيرة ناهيك عن انتشار البعوض والحشرات والقوارض التي تقض مضاجعهم على مدار فصول العام لاسيما الصيف منه.
واكد النائب محمد العياصرة انه حمل هذا الملف الى وزارة المياه ووضع وزيرها بتفاصيل واقع الحال الذي تمر به تلك الاحياء من بيئة متردية والحاجة الماسة لتنفيذ اعمال شبكات الصرف الصحي فيها .
واشار النائب العياصرة الى ان هناك متابعات حثيثة واهتمام خاص بهذا الموضوع ليصار الى رصد المخصصات اللازمة لتنفيذه .
وطالب مواطنون من «حي ظهر السرو» في مدينة جرش ادارة مياه جرش والبلدية بربط منطقتهم بخدمات الصرف الصحي جراء تزايد تبعات التلوث الناتج عن الحفر الامتصاصية.
وأكد المواطن مامون الزبون من سكان الحي أهمية تنفيذ مشروعات لشبكات الصرف الصحي داخل الحي للحد من استخدامات الحفر الامتصاصية التي تنعكس سلبا على بيئة المنطقة، كما انها تشكل بؤرا لانتشار الحشرات والقوارض خاصة في فصل الصيف.
وبين العديد من المواطنين من سكان الحي معاناتهم جراء التخلص من هذه المياه العادمة بسبب محدودية صهاريج النضح وارتفاع كلف أجورها والتي تتراوح بين 30 و 45 دينارا للحمولة الواحدة.
وقالوا أنهم إلى جانب زهاء 500 مواطن من سكان الحي طالبوا عبر عريضة رفعت للجهات ذات العلاقة ناشدوا فيها شمول الحي بمشروع الصرف الصحي نظرا للتوسع العمراني والتزايد السكاني في الحي الذي يضم تجمعات سكانية يزيد عدد قاطنيها على 18 ألف مواطن.
وأضافوا أنهم يلتزمون سنويا بدفع ضريبة بدل خدمات الصرف الصحي لمديرية المالية كحال المناطق المخدومة بواقع ثلاثة بالمائة مع ضريبة المسقفات في حين لم يتم ربط مناطقهم حتى ألان بخدمات الصرف الصحي.
وقالوا إن تلك الخدمة باتت تشكل أولوية، خصوصا في ظل ارتفاع أجور صهاريج النضح لدى القطاع الخاص، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة، عدا عما تخلفه تلك الحفر الامتصاصية التي تعتبر الأسلوب المتاح والخطير في التخلص من محتويات تلك الحفر من مياه عادمة.
وقال رئيس اتحاد تعاون جرش حسين السليم العياصره من سكان الحي إنه نتيجة انعدام خدمة الصرف الصحي التي لم تعد ترفا في مجال الخدمات ، بل أصبحت خدمة ضرورية ومهمة وملحة فإن أوضاع بيئية خطيرة باتت تظهر على البيئة وعلى صحة السكان.
وبين العياصره أن الخطورة الناجمة عن انعدام شبكة للصرف الصحي في اغلب مناطق الحي تظهر على شكل أخطار بيئية حقيقية تنعكس آثارها سلبا على البيئة ومنها التربة ،وأن اغلب المناطق في الحي تعتبر من المناطق الزراعية، حيث تتسرب المياه العادمة من الحفر إلى طبقات التربة الزراعية.
ولفت إلى أن الأوضاع البيئية لا تبشر خيرا خصوصا عند فيضان الحفر الامتصاصية، نتيجة عدم العمل على نضحها من قبل السكان بسبب كلفة النضح المرتفعة والتي تشكل هما لدى المواطنين ، زادت أعباءهم المالية.
وأشار المواطن ليث عياصره أن من الأهمية بمكان توفير شبكة للصرف الصحي في كافة المناطق والتجمعات السكنية، حيث لا يعقل أن تكون نسبة التغطية لهذه الخدمة الضرورية تقل عن 30 % وتتركز في وسط مدينة جرش دون سواها.
وبين العياصره الأخطار الصحية الناجمة عن الحفر الامتصاصية والتي تظهر جليا في فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تفيض على الشوارع بروائح تزكم الأنوف، عدا عن تكاثر الحشرات الضارة عليها كالبعوض والذباب بشكل خاص ، والتي تنتقل للمنازل ليلا لتصبح مصدر أرق مستمر للسكان.
وأكد أن الكثير من السكان يتخلى عن نضح الحفر الامتصاصية الخاصة بمنازلهم ، بعدما ارتفعت أجور الصهاريج التي تصل لدى القطاع الخاص نحو 35- 40 دينارا ، فيما لدى البلديات تصل إلى 20 دينارا والتي يتهافت المواطنون على الحصول على دور بحجز مسبق لها.
وأشارمحمد فريحات الى ان بعض المناطق في الحي تتميز بطبيعتها الصخرية القاسية ، فعند القيام بإنشاء حفرة بحجم لا يزيد على 12 مترا مربعا فإن كلفتها تصل إلى نحو 1200 دينار، عدا عن كونها حفرا لا تمتص المياه العادمة إلا لشهور عديدة نتيجة عدم قدرتها على تسريب المياه منها، لتبدأ معاناة المواطن في عملية التخلص من محتوياتها، إلى جانب أجور الصهريج المرتفعة وتعددها في الشهر الواحد ، ليشكل ذلك حملا على كاهل المواطن. واكد مدير مياه محافظتي جرش وعجلون المهندس منتصر المومني ان كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ شبكة الصرف الصحي في عدد من احياء مدينة جرش جاهزة وبانتظار التمويل اللازم لها.
يسجل عديد المواطنين باحياء مدينة جرش عتبهم الشديد على وزارة المياه والري لعدم استجابتها لنداءاتهم المتكررة والتي اطلقوها غير مرة عبر لقاءات المسؤولين الزائرين للمحافظة او عبر وسائل الاعلام العديدة والتي تتعلق بالأوضاع البيئية الصعبة في احيائهم نتيجة عدم توفر شبكة للصرف الصحي فيها.
ويؤكد مواطنون في احياء ظهر السرو والامير حمزة وباب عمان في مدينة جرش ان مراجعاتهم المتكررة لوزارة المياه منذ اكثر من عقد من الزمان اسفرت عن تخصيص مشروع لربط هذه الاحياء على شبكة الصرف الصحي ,ويؤكدون انه تم رصد مبالغ مالية بلغت ثمانية ملايين دينار قبل ثلاثة اعوام الا انها نقلت الى محافظات ومناطق اخرى .
ويشيرون الى ان ما يؤكد ذلك ما قامت به بلدية جرش قبل عامين بارجاء اعمال التعبيد في هذه المناطق لحين انجاز هذا المشروع الا ان ذلك لم يتم وكانت النتيجة عدم معرفة طريق تلك المخصصات والى اي جهة تم تحويلها.
كما يشيرون الى ان مخاطبات رسمية جرت هذا العام من قبل وزارة المياه مع ادارتها في الشمال وجرش تؤكد انه تم تخصيص مبلغ 400 الف دينار لتنفيذ جزئية من هذه الشبكة في اكثر الاحياء تضررا من الواقع البيئي الذي تعيشه وهو حي الامير حمزة وباب عمان الا ان تلك المخصصات بحسب مواطني هذه المنطقة تم نقلها ايضا من غير الاشارة الى اي مسوغات لهذا الاجراء.
ويشيرون بهذا المقام ان هذا الحي يعلو عين نبع القيروان مباشرة والذي يغذي اكثر من نصف سكان مدينة جرش بمياه الشرب والذي تم ايقافه غير مرة بسبب التلوث الناتج عن انتشار الحفر الامتصاصية .
واوضح مواطنون يقطنون في تلك الاحياء التي يربوا عدد سكانها على 30 الف مواطن انهم يواجهون واقعا بيئيا مأساويا لعدم ربطهم على شبكة الصرف الصحي ,لافتين الى ان كافة منازلهم تعتمد كليا على الحفر الامتصاصية غير الصماء والتي تسمح بتسربها الى مياه الينابيع وتتسبب بالعديد من حالات التلوث فضلا عن فيضان الكثير منها متسببة بمكاره صحية كبيرة ناهيك عن انتشار البعوض والحشرات والقوارض التي تقض مضاجعهم على مدار فصول العام لاسيما الصيف منه.
واكد النائب محمد العياصرة انه حمل هذا الملف الى وزارة المياه ووضع وزيرها بتفاصيل واقع الحال الذي تمر به تلك الاحياء من بيئة متردية والحاجة الماسة لتنفيذ اعمال شبكات الصرف الصحي فيها .
واشار النائب العياصرة الى ان هناك متابعات حثيثة واهتمام خاص بهذا الموضوع ليصار الى رصد المخصصات اللازمة لتنفيذه .
وطالب مواطنون من «حي ظهر السرو» في مدينة جرش ادارة مياه جرش والبلدية بربط منطقتهم بخدمات الصرف الصحي جراء تزايد تبعات التلوث الناتج عن الحفر الامتصاصية.
وأكد المواطن مامون الزبون من سكان الحي أهمية تنفيذ مشروعات لشبكات الصرف الصحي داخل الحي للحد من استخدامات الحفر الامتصاصية التي تنعكس سلبا على بيئة المنطقة، كما انها تشكل بؤرا لانتشار الحشرات والقوارض خاصة في فصل الصيف.
وبين العديد من المواطنين من سكان الحي معاناتهم جراء التخلص من هذه المياه العادمة بسبب محدودية صهاريج النضح وارتفاع كلف أجورها والتي تتراوح بين 30 و 45 دينارا للحمولة الواحدة.
وقالوا أنهم إلى جانب زهاء 500 مواطن من سكان الحي طالبوا عبر عريضة رفعت للجهات ذات العلاقة ناشدوا فيها شمول الحي بمشروع الصرف الصحي نظرا للتوسع العمراني والتزايد السكاني في الحي الذي يضم تجمعات سكانية يزيد عدد قاطنيها على 18 ألف مواطن.
وأضافوا أنهم يلتزمون سنويا بدفع ضريبة بدل خدمات الصرف الصحي لمديرية المالية كحال المناطق المخدومة بواقع ثلاثة بالمائة مع ضريبة المسقفات في حين لم يتم ربط مناطقهم حتى ألان بخدمات الصرف الصحي.
وقالوا إن تلك الخدمة باتت تشكل أولوية، خصوصا في ظل ارتفاع أجور صهاريج النضح لدى القطاع الخاص، والتي تحملهم أعباء مالية كبيرة، عدا عما تخلفه تلك الحفر الامتصاصية التي تعتبر الأسلوب المتاح والخطير في التخلص من محتويات تلك الحفر من مياه عادمة.
وقال رئيس اتحاد تعاون جرش حسين السليم العياصره من سكان الحي إنه نتيجة انعدام خدمة الصرف الصحي التي لم تعد ترفا في مجال الخدمات ، بل أصبحت خدمة ضرورية ومهمة وملحة فإن أوضاع بيئية خطيرة باتت تظهر على البيئة وعلى صحة السكان.
وبين العياصره أن الخطورة الناجمة عن انعدام شبكة للصرف الصحي في اغلب مناطق الحي تظهر على شكل أخطار بيئية حقيقية تنعكس آثارها سلبا على البيئة ومنها التربة ،وأن اغلب المناطق في الحي تعتبر من المناطق الزراعية، حيث تتسرب المياه العادمة من الحفر إلى طبقات التربة الزراعية.
ولفت إلى أن الأوضاع البيئية لا تبشر خيرا خصوصا عند فيضان الحفر الامتصاصية، نتيجة عدم العمل على نضحها من قبل السكان بسبب كلفة النضح المرتفعة والتي تشكل هما لدى المواطنين ، زادت أعباءهم المالية.
وأشار المواطن ليث عياصره أن من الأهمية بمكان توفير شبكة للصرف الصحي في كافة المناطق والتجمعات السكنية، حيث لا يعقل أن تكون نسبة التغطية لهذه الخدمة الضرورية تقل عن 30 % وتتركز في وسط مدينة جرش دون سواها.
وبين العياصره الأخطار الصحية الناجمة عن الحفر الامتصاصية والتي تظهر جليا في فصل الصيف عند ارتفاع درجات الحرارة ، حيث تفيض على الشوارع بروائح تزكم الأنوف، عدا عن تكاثر الحشرات الضارة عليها كالبعوض والذباب بشكل خاص ، والتي تنتقل للمنازل ليلا لتصبح مصدر أرق مستمر للسكان.
وأكد أن الكثير من السكان يتخلى عن نضح الحفر الامتصاصية الخاصة بمنازلهم ، بعدما ارتفعت أجور الصهاريج التي تصل لدى القطاع الخاص نحو 35- 40 دينارا ، فيما لدى البلديات تصل إلى 20 دينارا والتي يتهافت المواطنون على الحصول على دور بحجز مسبق لها.
وأشارمحمد فريحات الى ان بعض المناطق في الحي تتميز بطبيعتها الصخرية القاسية ، فعند القيام بإنشاء حفرة بحجم لا يزيد على 12 مترا مربعا فإن كلفتها تصل إلى نحو 1200 دينار، عدا عن كونها حفرا لا تمتص المياه العادمة إلا لشهور عديدة نتيجة عدم قدرتها على تسريب المياه منها، لتبدأ معاناة المواطن في عملية التخلص من محتوياتها، إلى جانب أجور الصهريج المرتفعة وتعددها في الشهر الواحد ، ليشكل ذلك حملا على كاهل المواطن. واكد مدير مياه محافظتي جرش وعجلون المهندس منتصر المومني ان كافة الدراسات اللازمة لتنفيذ شبكة الصرف الصحي في عدد من احياء مدينة جرش جاهزة وبانتظار التمويل اللازم لها.
تعليقات: 0
إرسال تعليق