اصدر رؤساء بلديات محافظة جرش اليوم بيانا يطالبون فيه الحكومة ووزارة البلديات والجهات المانحة المضي قدما بمشروع انشاء محطة تحويلية وفرز للنفايات بجانب محطة تنقية عمامة في جرش بتمويل من الاتحاد الاوروبي وجايكا اليابانية لما له من فوائد كبيرة على البلديات والمجتمعات المحلية على حد سواء .
واكد البيان الذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر صحفي لرؤساء البلديات الخمس بحضور محافظ جرش الدكتور رائد العدوان اليوم في قاعة بلدية جرش الكبرى على اهمية هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في خدمة البيئة المحلية وتامين السلامة البيئية لجميع بلديات المحافظة والمناطق التابعة لها مشيرين الى قناعتهم التامة بقيمة واهمية المشروع الذي هو بالاصل صديق للبيئة وليس سلبيا عليها ،
واكد الموقعون على البيان رئيس بلدية جرش علي قوقزة وباب عمان محمود الطاهر الخوالدة والنسيم المهندس سلامة المحاسيس وبرما سلطان الغدايرة والمعراض فيصل الظواهرة الذي ايد اقامة المشروع مع تحفظه على الموقع المنوي اقامتها فيه ان انشاء المحطة يعمل على تحقيق وفر مادي سنوي للبلديات يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار اردني جراء نقل النفايات الى موقع الاكيدر وما يترتب على ذلك من نفقات مالية باهظة وصيانة اليات فضلا عن طول المسافة التي تقطعها الاليات ذهابا وايابا والتي تقدر بنحو 190 كلم ما يقلل من طاقة الضاغطات وتمكينها من نقل كميات اكبر يوميا .
وبينوا ان كافة الدراسات التي اجريت على الاثر البيئي لموقع المحطة والقائمة بمحاذاة محطة تنقية عمامة تؤكد عدم وجود اثر بيئي لها قد يؤثر على المجتمعات المحلية فضلا عن ان المحطة المزمع اقامتها هي ضمن اعلى المواصفات العالمية وهي مغلقة اضافة الى عمليات التعقيم والرش المستمرة سواء للمحطة او للضاغطات التي تفرغ حمولتها داخل المحطة .
واضافوا ان موقع المحطة سيتم تسييجه بالاشجار على قطعة الارض الحرجية التي ستقام عليها والبالغة تسعة دونمات والمحاذية لمحطة التنقية فضلا عن اقامة ملعب خماسي لكرة القدم لممارسة الالعاب الرياضية لابناء المجتمعات المحيطة عليه .
وقال رؤساء البلديات ان المشروع الذي تشرف عليه جهات رقابية حكومية والبالغ كلفته نحو ستة ملايين يورو بتمويل من عدة جهات مانحة ضمن مشروع وطني على مستوى بلديات الشمال لادارة النفايات الصلبة وتشرف عليه وزارة البلديات يشكل فرصة ثمينة للتخلص من النفايات التي تتراكم بين الحين والاخر بين الاحياء والتي يطالب المواطنون بلدياتهم سرعة رفعها والتخلص منها ما يعمل على توفير مناخات واجواء خالية من تلوث الهواء على امتداد مساحة المحافظة .
واكد الموقعون ان الضاغطات ستسلك طريقا يجري العمل على استحداثه بعيدا عن الاحياء او التجمعات السكانية وصولا الى موقع المحطة وتجهيز الشارع الالتفافي والمار قبل مديرية زراعة جرش وصولا الى موقع المحطة .
واشار البيان الى ان رؤساء البلديات يتفهمون ما يقوم به البعض من ترويج افكار بعيدة عن الواقع بان هذه المحطة ليست صديقة للبيئة وهذا واقع يخالف شروط الدول المانحة التي ترفض من حيث المبدأ انشاء مشاريع ولها اثار سلبية على المجتمعات المحيطة .
ولفت البيان الى ان غالبية الدول المتقدمة في العالم تقيم مثل هذه المحطات في اواسط مدنها متخيرة بذلك نقاطا ومواقع قريبة من كافة المناطق المحيطة بها ، ومثال ذلك كبريات العواصم العالمية كبرلين وطوكيو واسطنبول والتي تقيم مثل هذه المحطات في مواقع تقع بين التجمعات السكانية ، كما ان هناك محطات مشابهة واقل في تقنياتها عن تلك المنوي اقامتها هنا وليس لها اي اثر بيئي سلبي يذكر كونها مغلقة ووفق معدات ومواد تعقيم تمنع انتشار الروائح منها .
واكد رؤساء البلديات ان موقع المحطة يبعد عن اقرب مكان سكني نحو كيلو مترين لافتين ان هذا المشروع يشكل نقلة كبيرة في التعامل مع النفايات وتصنيفها الى ثلاث مجموعات ورقية وبلاستيكية وزجاجية ما يعمل على توفير دخل اضافي سواء للاسرة او للمحال التجارية .
واضافوا ان المشروع يوفر ما لا يقل عن 150 فرصة عمل للشباب الباحثين عن العمل من ابناء المحافظة .
من جانبه اكد محافظ جرش الدكتور رائد العدوان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بموضوع البيئة ومساعدة البلديات على التغلب على معضلة التخلص من النفايات الصلبة حيث اسفرت جهود جلالته بالحصول على منحة بقيمة 100 مليون يورو لهذه الغاية تشتمل على تحسين الوضع البيئي لمنطقة الاكيدر وانشاء محطات تحويلية وفرز لبلديات المملكة وتطوير المحطات القائمة منها تخصيص ستة ملايين يورو لخدمة بلديات محافظة جرش .
وبين اهمية اقامة هذا المشروع وانعكاساته الايجابية على بلديات المحافظة والمنطقة المحيطة به من الناحية البيئية لافتا ان الحكومة قامت بكافة الخطوات اللازمة عند اختيار الموقع بدءا من عمل دراسات الاثر البيئي والاجتماعي حيث كلفت الحكومة الجمعية العلمية الملكية كجهة خبرة ووزارة البيئة باجراء اللازم وخلصت الدراسات الى خلو المشروع من اي اثر بيئي سلبي فضلا عن اختيار موقع محاذي لمحطة التنقية القائمة في المنطقة اصلا وضمن حدودها .
وقال العدوان انه ليس للحكومة اية مصلحة في اخفاء دراسات المشروع عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية التي تمثل المواطنين واهمها البلديات صاحبة المصلحة بالمشروع مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة متابعة لالية عمل المحطة برئاسة رئيس بلدية المعراض وعضوية رؤساء بلديات المحافظة علما ان الغالبية العظمى من ابناء المنطقة والمحافظة ليس لهم اعتراض على المشروع ويدركون اهميته .
واكد البيان الذي تم التوقيع عليه خلال مؤتمر صحفي لرؤساء البلديات الخمس بحضور محافظ جرش الدكتور رائد العدوان اليوم في قاعة بلدية جرش الكبرى على اهمية هذا المشروع الذي يشكل نقلة نوعية في خدمة البيئة المحلية وتامين السلامة البيئية لجميع بلديات المحافظة والمناطق التابعة لها مشيرين الى قناعتهم التامة بقيمة واهمية المشروع الذي هو بالاصل صديق للبيئة وليس سلبيا عليها ،
واكد الموقعون على البيان رئيس بلدية جرش علي قوقزة وباب عمان محمود الطاهر الخوالدة والنسيم المهندس سلامة المحاسيس وبرما سلطان الغدايرة والمعراض فيصل الظواهرة الذي ايد اقامة المشروع مع تحفظه على الموقع المنوي اقامتها فيه ان انشاء المحطة يعمل على تحقيق وفر مادي سنوي للبلديات يقدر بنحو ثلاثة ملايين دينار اردني جراء نقل النفايات الى موقع الاكيدر وما يترتب على ذلك من نفقات مالية باهظة وصيانة اليات فضلا عن طول المسافة التي تقطعها الاليات ذهابا وايابا والتي تقدر بنحو 190 كلم ما يقلل من طاقة الضاغطات وتمكينها من نقل كميات اكبر يوميا .
وبينوا ان كافة الدراسات التي اجريت على الاثر البيئي لموقع المحطة والقائمة بمحاذاة محطة تنقية عمامة تؤكد عدم وجود اثر بيئي لها قد يؤثر على المجتمعات المحلية فضلا عن ان المحطة المزمع اقامتها هي ضمن اعلى المواصفات العالمية وهي مغلقة اضافة الى عمليات التعقيم والرش المستمرة سواء للمحطة او للضاغطات التي تفرغ حمولتها داخل المحطة .
واضافوا ان موقع المحطة سيتم تسييجه بالاشجار على قطعة الارض الحرجية التي ستقام عليها والبالغة تسعة دونمات والمحاذية لمحطة التنقية فضلا عن اقامة ملعب خماسي لكرة القدم لممارسة الالعاب الرياضية لابناء المجتمعات المحيطة عليه .
وقال رؤساء البلديات ان المشروع الذي تشرف عليه جهات رقابية حكومية والبالغ كلفته نحو ستة ملايين يورو بتمويل من عدة جهات مانحة ضمن مشروع وطني على مستوى بلديات الشمال لادارة النفايات الصلبة وتشرف عليه وزارة البلديات يشكل فرصة ثمينة للتخلص من النفايات التي تتراكم بين الحين والاخر بين الاحياء والتي يطالب المواطنون بلدياتهم سرعة رفعها والتخلص منها ما يعمل على توفير مناخات واجواء خالية من تلوث الهواء على امتداد مساحة المحافظة .
واكد الموقعون ان الضاغطات ستسلك طريقا يجري العمل على استحداثه بعيدا عن الاحياء او التجمعات السكانية وصولا الى موقع المحطة وتجهيز الشارع الالتفافي والمار قبل مديرية زراعة جرش وصولا الى موقع المحطة .
واشار البيان الى ان رؤساء البلديات يتفهمون ما يقوم به البعض من ترويج افكار بعيدة عن الواقع بان هذه المحطة ليست صديقة للبيئة وهذا واقع يخالف شروط الدول المانحة التي ترفض من حيث المبدأ انشاء مشاريع ولها اثار سلبية على المجتمعات المحيطة .
ولفت البيان الى ان غالبية الدول المتقدمة في العالم تقيم مثل هذه المحطات في اواسط مدنها متخيرة بذلك نقاطا ومواقع قريبة من كافة المناطق المحيطة بها ، ومثال ذلك كبريات العواصم العالمية كبرلين وطوكيو واسطنبول والتي تقيم مثل هذه المحطات في مواقع تقع بين التجمعات السكانية ، كما ان هناك محطات مشابهة واقل في تقنياتها عن تلك المنوي اقامتها هنا وليس لها اي اثر بيئي سلبي يذكر كونها مغلقة ووفق معدات ومواد تعقيم تمنع انتشار الروائح منها .
واكد رؤساء البلديات ان موقع المحطة يبعد عن اقرب مكان سكني نحو كيلو مترين لافتين ان هذا المشروع يشكل نقلة كبيرة في التعامل مع النفايات وتصنيفها الى ثلاث مجموعات ورقية وبلاستيكية وزجاجية ما يعمل على توفير دخل اضافي سواء للاسرة او للمحال التجارية .
واضافوا ان المشروع يوفر ما لا يقل عن 150 فرصة عمل للشباب الباحثين عن العمل من ابناء المحافظة .
من جانبه اكد محافظ جرش الدكتور رائد العدوان اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بموضوع البيئة ومساعدة البلديات على التغلب على معضلة التخلص من النفايات الصلبة حيث اسفرت جهود جلالته بالحصول على منحة بقيمة 100 مليون يورو لهذه الغاية تشتمل على تحسين الوضع البيئي لمنطقة الاكيدر وانشاء محطات تحويلية وفرز لبلديات المملكة وتطوير المحطات القائمة منها تخصيص ستة ملايين يورو لخدمة بلديات محافظة جرش .
وبين اهمية اقامة هذا المشروع وانعكاساته الايجابية على بلديات المحافظة والمنطقة المحيطة به من الناحية البيئية لافتا ان الحكومة قامت بكافة الخطوات اللازمة عند اختيار الموقع بدءا من عمل دراسات الاثر البيئي والاجتماعي حيث كلفت الحكومة الجمعية العلمية الملكية كجهة خبرة ووزارة البيئة باجراء اللازم وخلصت الدراسات الى خلو المشروع من اي اثر بيئي سلبي فضلا عن اختيار موقع محاذي لمحطة التنقية القائمة في المنطقة اصلا وضمن حدودها .
وقال العدوان انه ليس للحكومة اية مصلحة في اخفاء دراسات المشروع عن منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاهلية التي تمثل المواطنين واهمها البلديات صاحبة المصلحة بالمشروع مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة متابعة لالية عمل المحطة برئاسة رئيس بلدية المعراض وعضوية رؤساء بلديات المحافظة علما ان الغالبية العظمى من ابناء المنطقة والمحافظة ليس لهم اعتراض على المشروع ويدركون اهميته .
تعليقات: 0
إرسال تعليق