قال الخبير القانوني الدكتورطلال الشرفات ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية سيشهد جدلاً نخبوياً في الفترة القادمة وان اقراره من مجلس الامة يتوجب ان يترافق بملاحظة معايير الشرعية الدستورية وتجارب الدول المتقدمة في هذا الشأن ، وأن المسافة بين الحرية والمساءلة ينبغي ان تعالج بتعظيم دور المسؤولية الوطنية والتنمية الراشدة وليس بالضرورة تغليظ العقوبات .
واضاف الدكتور الشرفات في محاضرة القاها في مركز شباب كفرخل ان سنام السياسة التشريعية يكمن في تعزيز التدابير الاحترازية والاجراءات الوقائية للحد من انحراف استخدام الوسائل الالكترونية عن مسارها الصحيح لافتاً الى ان التطور التكنولوجي السريع في وسائل التواصل الالكتروني يتطلب حكمة استثنائية في عدم التوسع في التجريم وأن ترتبط المساءلة بالتعويض المدني اكثر من ارتباطها بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المغلظة .
واشار الشرفات الى ان معالجة خطاب الكراهية يكمن في تعزيز الحريات العامة المسؤولة وازالة مبررات وجوده مبيناً ان طبيعة النظام السياسي الاردني وثوابت المجتمع تشكل ارضية ثابتة لتحصين مجتمعنا من هذه الآفة التي تجتاح منطقتنا بشكل عام ، وأن المبالغة في التجريم لا تخدم تماسك المجتمع الا اذا كان المساس بكيان الوطن والمجتمع والسلم الاهلي فعندها تنهض مبررات التجريم والردع في العقاب .
وبين الشرفات ان الاردن تعتبر دولة متفدمة في الرصد والتتبع الالكتروني وان وحدة الجرائم الالكترونية كضابطة عدلية تقوم بواجبها على اكمل وجه وان مواكبة عمليات الاحتيال الالكتروني والعمليات الجرمية المشابهة تشكل اولوية لدى جهاز الامن العام والجهات الاخرى ذات الاختصاص .
وفي معرض رده على اسئلة الحضور شدد الدكتور الشرفات على ان التحدي الاول لا يكمن في سياسة التجريم وانما في وانما في متابعة اساليب القرصنة الالكترونية وتدميرها في مهدها وتحصين النظام من اساليب القرصنة والاحتيال والعبث سيما وان الجهود التي بذلت في هذا الصدد كانت على الدوام تحقق نجاحات كبيرة وتستحق الاشادة .
وختم الشرفات حديثة بالقول ان فلسفة التشريع تستدعي دراسة متأنية وضرورة تجنب النصوص العامة التي قد تؤدي الى مصادرة حق التعبير دون قصد .
تعليقات: 0
إرسال تعليق