دعت عشيرة العتوم في محافظة جرش لإجتماع عام لمناقشة حيثيات توقيف ابنها الدكتور انور العتوم المستشار السابق في وزارة الخارجية، والذي تم توقيفه من خلال مدعي عام محكمة بداية عمان اثر انتقادات وجهها لسياسات وزارة الخارجية من خلال صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" بحسب ذويه.
واصدرت عشيرة العتوم البيان التالي وصل نسخه منه لموقع جرش نيوز:
بيان عشائر العتوم بشأن توقيف الدكتور أنور العتوم
بيان رقم (1)
تلقينا بشكل صادم ومفاجئ صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 25/9/2018 نبأ توقيف ابننا ابن عشيرة العتوم المستشار الدكتور محمد أنور العتوم القنصل السابق في سفارتنا الأردنية في بغداد بشكل غير مبرر ولا يفسر الا انه توقيف كيدي مبني على مواقف شخصية من قبل ايمن الصفدي وزير الخارجية لانتقادات سابقة تتعلق بكشف ملفات الفساد الإداري والدبلوماسي والمالي والتي تخص وزارة الخارجية واطلع عليها الدكتور أنور بحكم وظيفته السابقة كمستشار في وزارة الخارجية.
حيث تم الاتصال بالدكتور أنور وابلاغه بضرورة مراجعة مدعي عام قصر العدل بالأمس وعليه توجه الدكتورصباح هذا اليوم بإرادته الى هناك وتم توقيفه مباشرة بشكل غير قانوني كدكتور أردني يحمل سبع شهادات ويعمل حاليا محاضرا في كلية الدفاع الوطني وساهم بتخريج فئات كبار ضباط من داخل البلد وخارجها وتم رفض تكفيله بسبب ضغوطات معروفة.
وإننا اذ نؤكد انتمائنا وولائنا للنظام الهاشمي فإننا وبنفس الوقت نستنكر وبشدة هذا الاجراء الغير قانوني بحق الرموز الأردنية مما استفز مشاعر أبنائنا جميعا.
وإننا ومن خلال هذا البيان نطالب الجهات المسؤولة عن توقيف الدكتور ممثلة بمدعي عام قصر العدل بالإفراج الفوري وتكفيل ابننا تجنبا لأي شرخ او ردود فعل لا تحمد عقباها.
علما بأن هناك تنسيق مسبق من وزير الخارجية والأمين العام بالشكوى واستخدام نفوذهما والضغط على السلطة القضائية لتوقيف الدكتور أنور.
وعليه فإننا نطالب الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء ووزير العدل بالإفراج الفوري عن الدكتور أنور واطلاق سراحه مع احتفاظنا بكافة حقوقنا القانونية والعشائرية في الرد ذلك .
تحريرا في 25/9/2018
تعليقات: 0
إرسال تعليق