أعلنت الحكومة أنها تعتزم إجراء مراجعة لقانون الإنتخاب، تمهيداً لإجراء الانتخابات التي يتوقع دستورياُ إجراؤها في العام 2020م.
وأكدت الحكومة في الوثيقة التي كشفت عنها مساء السبت أنها تدعم إجراء الانتخابات النيابة لمجلس النواب التاسع عشر في موعدها الدستوري.
وقالت الوثيقة إن المواطن سيعرف مدى النجاح في تنفيذ هذه الأولوية من خلال التقدم في المؤشرات التالية : الزيادة في نسبة أعضاء مجلس النواب الممثلين لألحزاب السياسية، والزيادة في نسبة المشاركة باالنتخابات النيابية، والزيادة في نسبة انخراط الشباب والمرأة في العمل السياسي.
ويؤكد الإعلان الحكومي التوجه العام للمرحلة المقبلة، حيث يحدد الخيارات التي يمكن التعامل معها ضمن النصوص الدستورية فيما يتعلق بمجلس النواب إذ يؤكد التوجه الحكومي على إجراء الانتخابات في موعدها.
ويمكن ربط هذه التوجهات الحكومية بالسقف الزمني الذي وضعته الحكومة لنفسها (سنتان)، وبحسب السقوف الزمنية الدستورية فإن مهمة الحكومة تنحصر زمنياً باقل من ذلك وبنحو سنة ونصف، إلا في حالة واحدة وهي أن يسلم مجلس النواب الحالي مجلس النواب المقبل، وهو ما يخالف الأعراف.
ويحاصر الدستور حكومة الرزاز بالمدد الزمنية حيث تنص المادة (74) من الدستور على أن " الحكومة التي يُحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها".
وأجريت الانتخابات النيابية الماضية على مجلس النواب الحالي (الثامن عشر) في (20 أيلول 2016)، فيما يعالج الدستور في المادة (68) موعد انتهاء مدة مجلس النواب الحالي، حيث ينص على أن مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين.
ونُشرت نتائج انتخابات مجلس النواب الحالي في أواخر شهر أيلول من العام 2016.
وينص الدستور في ذات المادة (68) على أنه "يجب إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد".
إذاً تنتهى مدة مجلس النواب الحالي إذا ما توصل صانع القرار إلى عدم التمديد له في شهر أيلول العام 2020م، وهنا يجب إجراء الانتخابات بين شهري حزيران – أيلول عام 2020م.
وإذا لم يُتخذ قرار بعدم التمديد للمجلس الحالي – وهو السيناريو الأرجح بالاعتماد على المجالس السابقة – فإنه من المستبعد أن يُسلّم مجلسٌ مجلساً - كما جرى العرف - فإن القرار ينحصر بحل مجلس النواب في شهر آيار – أي قبل ملامسة الأربعة الشهور المهلة الممنوحة دستورياً لإجراء الانتخابات - أو في مطلع شهر حزيران 2020م.
وبما أن الحكومة التي يحل في عهدها مجلس النواب ترحل، فإن هذا الأمر يقود إلى أن عمر الحكومة الحالية هو بين 17 – 18 شهراً التي يوجب الدستور استقالتها وعدم تكليف رئيسها بتشكيل حكومة جديدة.
وتصدر الإرادة الملكية بحل مجلس النواب موقعة من جلالة الملك ورئيس الوزراء ووزير الداخلية وهو قرار مشترك - وفق خبير دستوري - .
وضمن الخيارات التي يتيحها الدستور في حال كانت هناك رغبة بالابقاء على الحكومة تتمثل في تجنب حل مجلس النواب على أن يسلم مجلس مجلساً، وسط استبعاد خيار تسليم مجلسٌ لمجلس لتعارضه مع العرف المستقر - وفق خبير قانوني -.
تعليقات: 0
إرسال تعليق