أكد الدكتور علي قوقزة رئيس بلدية جرش الكبرى ان قرار السير بأجراءات اغلاق سامح مول هو قرار مستقل ولم يكن لأي جهة خارج كادر البلدية أي تدخل به.
و اوضح القواقزة ان المادة 10/أ من قانون رخص المهن رقم 28 لعام 1999 اعطى لرئيس البلدية صلاحيات الاغلاق. مؤكدا على ان البلدية تتحمل مسؤولية قراراتها المستقلة بشفافية. و أن محاولة الزج بأسم محافظ جرش مأمون اللوزي و ببعض اسماء المسؤولين والشخصيات الأعتبارية و التي نقدرها و نعتز بها إنما هو محاولة للتشويش عليهم و على أداء البلدية.
و بين القواقزة أن البلدية تتواصل مع المجتمع المحلي من خلال صفحتها الرسمية فيسبوك والتي تعتبر البوابة الاقرب للجميع بشفافية و مصداقية. وهي لسان البلدية الذي يصرح رسميا. وأن أي معلومات لاتصدر منها فأنها فقط تمثل ناقلها او ناشرها.
و أضاف القواقزة انه اذا قامت ادارة المول بإعادة فتح المواقف الرسمية في الطابق الارضي لمرتادي المول فإن البلدية ستعيد النظر بقرار الاغلاق شريطة ربطه بكفالة عدلية بقيمة مرتفعة كضمان لعدم تكرار المخالفة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق