يحق للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية أن يطالب بها حتى لو صدر قانون العفو العام.
وبحسب مصدر وزاري أفاد فإنه ليس في نصوص القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
كما لا يمنع القانون من مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقاً لأحكام القوانين ذات العلاقة.
تعليقات: 0
إرسال تعليق