كشف عضو اللجنة القانونية، مصلح الطراونة، عن توافق بين أعضاء اللجنة، على التوسع بالقضايا المشمولة بمشروع قانون العفو العام، بحيث تشمل كافة مخالفات السير، والقتل العمد بعد إسقاط الحق الشخصي.
وقال الطراونة لـ"خبرني"، إن توافقا بين أعضاء اللجنة القانونية، حول التوسع في القضايا المشمولة في العفو العام، لتخضع فئات جديدة إليه.
وتناقش قانونية النواب، قانون العفو العام، منذ مطلع الشهر الحالي.
وأوضح الطراونة، أن اللجنة تتجه إلى شمول كافة مخالفات السير، بالعفو العام، بعدما استثنى المُرسل من الحكومة، عديد المخالفات.
وكان العفو المُرسل من الحكومة، شمل 70 نوعا من مخالفات السير، واستثنى المتعلقة بالسرعة، وقطع الإشارة الضوئية وغيرها.
وبيّن الطراونة، أن اللجنة تتجه أيضا، إلى شمول القتل العمد، بالعفو العام، بشرط إسقاط الحق الشخصي.
وأشار إلى نية اللجنة القانونية، شمول كافة الجنح بالعفو العام، بما فيها المنصوص عليها في قانوني الجرائم الإلكترونية والمطبوعات والنشر، واستثناء المخلة بالنظام العام منها، والمنظورة أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وتوقع إقرار اللجنة للقانون، خلال الأسبوع الحالي، قبل إرساله إلى مجلس النواب لإقراره.
تعليقات: 0
إرسال تعليق