أكد مصدر حكومي مطلع أن قرارا هاما وغير متوقع لأعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين سيصدر من قبل الفريق الحكومي المجتمع الآن برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزاز في مبنى وزارة التربية والتعليم ، ويضم فقط وزيري التربية والتعليم وليد المعاني ، ووزير الداخلية سلامة حماد ، وذلك بعد رد النقابة باستمرار الإضراب ، وسيكون القرار مفاجئا.
وبحسب المصدر فإن الحكومة لن تتنازل عن موقفها ، وسيكون القرار بمثابة الحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها ، وعدم الرضوخ لأية مطالب غير مناسبة.
وبيّن المصدر أن القرار سيتضمن عودة الطلبة الى مقاعد الدراسة ، وإلزام أي موظف بالحكومة بالعودة للعمل والقيام بمهامه الموكولة اليه تحت طائلة المساءلة القانونية ، وذلك بموجب المهام الموكولة للسلطة التنفيذية فقط.
تعليقات: 0
إرسال تعليق